أفاد متخصصون في مجال تأجير المركبات السياحية أن معدلات الإشغال الحالية تتراوح بين 30% و35%.
وأشارت توقعات هؤلاء إلى احتمالية ارتفاع هذه النسب مع تزايد تدفق الزوار الأجانب إلى الأردن عبر شركات الطيران الرخيصة.
وشكا مسؤولو القطاع المرخص من استمرار الضرر الذي يلحق به بسبب “الغير مرخصين”، أولئك الذين يقدمون خدمات التأجير باستخدام سياراتهم الخاصة، مما يخلق منافسة “غير قانونية”.
وأوضح نقيب مكاتب تأجير المركبات السياحية مروان عكوبة: “إن نسب الإشغال حاليا تصل إلى 35 % في المكاتب العاملة في قطاع تأجير السيارات”.
وأكد عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية يتطلب دعماً وتشجيعاً، حيث انخفض عدد المركبات إلى 11 ألف مركبة، مقارنة بـ14.5 ألف مركبة في الفترة التي سبقت العدوان.
ويُذكر أن نحو 400 سيارة كهربائية دخلت السوق، بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات الهجينة (الهيبريد) إلى 4 آلاف سيارة.
وبيّن عكوبة أن عدد العاملين في القطاع خلال الفترة ذاتها انخفض إلى حوالي 1.8 ألف موظف، مقابل 3 آلاف موظف قبل اندلاع العدوان.
ودعا الجهات المختصة إلى السيطرة على “الغير مرخصين” في القطاع، خاصة أصحاب السيارات الخاصة “النمرة البيضاء”، ومعالجة هذه المشكلة، خاصة أنها تشكل منافسة غير مشروعة تزيد من أعباء القطاع وتسبب له الخسائر.
وقال مدير إحدى المكاتب المتخصصة في تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي: “إن نسبة الإشغال تتراوح بين 30 و35 % خلال هذه الفترة”.
وأكد الأحمدي أن الطلب على تأجير المركبات من قبل السكان المحليين ضعيف حالياً، بسبب انخفاض عدد السياح الأجانب.
ولفت الأحمدي الانتباه إلى أن الاهتمام بالتأجير يقتصر على السيارات الهجينة (الهيبريد) أو تلك ذات المحركات الصغيرة.
ورجح أن يشهد القطاع تعافياً في الأشهر القادمة، مصاحباً لوقف العدوان على غزة وعودة السياح الأجانب إلى المملكة عبر شركات الطيران المتنوعة.
ودعا الجهات المعنية إلى مواجهة ظاهرة تأجير السيارات الخاصة “النمرة البيضاء”، التي تؤثر سلباً على القطاع بشكل كبير.
وأكد مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد أنور أن نسبة الإشغال لا تتجاوز 35 % في هذه المرحلة.
وقال أنور: “إن الرهان على ارتفاع نسب الإشغال في حال عادت السياحة الأجنبية الوافدة إلى المملكة، فهي محرك رئيسي للقطاع”.
وأشار إلى أن مشكلة السيارات الخاصة لا تزال تقلق القطاع وتسبب له خسائر فادحة تثقل كاهله، في ظل التكاليف التي يتحملها المكاتب من إيجارات ورسوم وضرائب ومصاريف أخرى، لذا يجب القضاء على هذه الظاهرة.
ويُقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المسجلة في النقابة بنحو 201 مكتب، موزعة عبر محافظات المملكة.
