كشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن غرفة تجارة عمّان عن نشاط لافت لمركز “خدمة المكان الواحد” الموجود في مقرها، حيث نجح المركز في تقديم خدماته لأكثر من 222 ألف معاملة خلال العام المنصرم، وذلك عبر شبكة من المكاتب التمثيلية لعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية التي تعمل تحت سقف واحد.
وفي تفاصيل توزيع هذه المعاملات التي أعلنتها الغرفة يوم السبت، تصدر مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قائمة المكاتب الأكثر نشاطاً، مستحوذاً على حصة الأسد بإنجاز ما يقارب 82,100 معاملة. وجاءت خدمات الدفع الإلكتروني ممثلة بمكتب “إي فواتيركم” في المرتبة الثانية بحجم عمل بلغ 36,067 معاملة، تلاه مباشرة مكتب دائرة الأراضي والمساحة الذي تعامل مع 33,184 معاملة، مما يعكس حيوية القطاع العقاري والتجاري.
واستكمالاً للمشهد الإحصائي، شهد مكتب الكاتب العدل حركة نشطة بتسجيله 23,831 معاملة، في حين أنجز مكتب وزارة العمل 19,063 معاملة تخدم أصحاب العمل والعمال. كما قدم مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات خدماته لـ 13,946 مراجعاً، بينما تعامل مكتب أمانة عمّان الكبرى مع 5,676 معاملة، ومكتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع 4,330 معاملة. أما المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقد سجل مكتبها 1,736 معاملة، في حين اقتصرت معاملات مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء على 770 معاملة، نظراً لاعتماد المؤسسة الكبير على القنوات الإلكترونية في تقديم خدماتها.
تعزيز الثقة وتحديث الخدمات
وفي تعليقه على هذه المؤشرات، أوضح رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن هذه الأرقام تحمل دلالات إيجابية حول كفاءة المركز، حيث قال: “إن الأرقام المسجلة في مركز خدمة المكان الواحد تعكس حجم الثقة المتزايد من قبل التجار والمستثمرين بخدمات المركز، مؤكدا أن الغرفة ماضية في تطوير هذا النموذج بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن القطاع التجاري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات”.
وحول الرؤية المستقبلية للمركز ودوره في المنظومة الاقتصادية، أضاف الحاج توفيق قائلاً: “أن تطوير المركز واستمرارية العمل به، يأتي في إطار التزام غرفة تجارة عمّان بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل المركز، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم تجربة خدمية متكاملة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في المملكة”.
ويُشكل هذا المركز نموذجاً ريادياً في تجميع الخدمات الحكومية، مما يوفر على المستثمرين والتجار عناء التنقل بين الدوائر المختلفة، ويختصر الوقت والجهد والتكاليف، مسهماً في تحسين بيئة الأعمال المحلية.
