أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي رأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة وإحالته إلى مجلس الأمة.
وقدّم وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي عرضاً يغطي أبرز الافتراضات والعناصر التي اعتمد عليها المشروع، والتي تضمنت توقعات باستمرار الارتفاع في النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في 2025 إلى 2.9% في 2026، ثم إلى أكثر من 3% في 2027 و2028، مدفوعاً ببدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما يُتوقع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة عند 2% في 2026 و2027 و2028، وهي الأدنى إقليمياً.
وبناءً على التقديرات للإيرادات والنفقات، يُتوقع انخفاض حجم العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2125 مليون دينار، أي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل العجز المقدر في 2025 البالغ 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي.
أهداف الموازنة الاقتصادية والمالية
تسعى الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
- تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، كخطة وطنية عابرة للحكومات.
- الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية.
أمّا على الصعيد المالي، فتركز الموازنة على:
- خفض تدريجي للعجز الكلي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي.
- زيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.
- الحفاظ على دعم الخبز وأسطوانة الغاز، وتمويل الحماية الاجتماعية بكل مكوّناتها.
- تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان الأردنيين.
أبرز مؤشرات الموازنة
أظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، مع إعادة تقدير إيرادات 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب التطورات الإقليمية والحرب الإيرانية-الإسرائيلية.
كما زادت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، لتغطية الزيادات في التشغيل والرواتب والأجور، وتكاليف الشواغر الجديدة في هيكل الوزارات والجهات الحكومية، مع تخصيصات مستمرة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
أمّا مدفوعات الفوائد، فقد ارتفعت طفيفاً وبشكل أقل من المتوقّع إلى نحو 2260 مليون دينار، نتيجة استراتيجية الحكومة في استبدال الديون عالية التكلفة بأخرى أكثر تنافسية في أسعار الفائدة.
وتشمل الموازنة برامج دعم لقطاعات متنوّعة بإجمالي 655 مليون دينار، منها 124 مليوناً للتأمين ضد السرطان (يغطي 4.1 مليون مواطن أُطلق هذا العام)، و80 مليوناً لدعم أسطوانة الغاز (بعد رفعها من 63 مليوناً)، و280 مليوناً للحماية الاجتماعية، و170 مليوناً لدعم الخبز والأعلاف. كما رُفعت تخصيصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 135 مليون دينار.
النفقات الرأسمالية
شهدت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 ارتفاعاً إلى 1600 مليون دينار، مقابل إعادة تقدير 1370 مليون دينار، لتمويل مشاريع تنموية وطنية ذات أولوية، منها:
- مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بـ396 مليون دينار.
- الناقل الوطني للمياه بـ60 مليون دينار.
- التنقيب عن غاز الريشة بـ35 مليون دينار.
- رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار (بدلاً من 180 مليوناً).
