أمانة عمّان: حجز المواقف العامة أمام المحال التجارية مخالفة تستوجب المحاسبة
أعرب العديد من سكان العاصمة عمّان عن استيائهم المتزايد إزاء قيام بعض أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالاستيلاء على مواقف السيارات العامة في مختلف الأسواق والمناطق التجارية. ويتم ذلك عبر نصب حواجز وعوائق في الشوارع لمنع السائقين من ركن مركباتهم، مما يحول دون استخدام المواقف المتاحة للعموم ويؤدي إلى حدوث إرباك واختناقات مرورية في شوارع العاصمة.
وفي أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أشار مواطنون إلى أن أصحاب بعض المحال يرفضون السماح لهم بالوقوف أمام منشآتهم تحت ذريعة أن تلك المساحات مخصصة فقط لرواد محالهم، أو أن وقوف السيارات يعرقل نشاطهم التجاري، متجاهلين أن هذه المواقف تقع ضمن نطاق الشارع العام وتعتبر حقاً متاحاً لكافة أفراد المجتمع دون استثناء.
مطالب شعبية بتكثيف الرقابة وتطبيق القوانين
وفي هذا الإطار، بيّن المواطن محمد ختالين أن ممارسات حجز المواقف أضحت ظاهرة مقلقة وتتكرر باستمرار، حيث يلجأ البعض إلى وضع الأقماع البلاستيكية أو السلاسل المعدنية، وهو ما يجبر المتسوقين على البحث عن أماكن اصطفاف بعيدة ومجهدة، مشدداً على ضرورة تعزيز الحملات الرقابية المستمرة.
من جهته، أكد المواطن محمد أمين الحلاحلة أن الشريان المروري هو ملك عام لا يحق لأي جهة أو شخص احتكاره، موضحاً أن التمادي في هذه المخالفات يؤثر بشكل سلبي على الحركة التجارية والاقتصادية ذاتها، ومطالباً الجهات المعنية بضرورة حسم هذا الملف عبر إنفاذ القانون بحزم وعلى الجميع.
أمانة عمّان تحذر المخالفين وتؤكد استمرار المتابعة
من جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي في أمانة عمان الكبرى، معاذ الحديد، أن وضع أي عوائق لحجز المواقف يعد تجاوزا ومخالفة صريحة لا يمكن التغاضي عنها.
وأشار الحديد إلى أن الأمانة تتابع هذه الممارسات تاكتيكيا من خلال كوادرها الميدانية، وتعمل فوريا على إزالة العوائق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأضاف الحديد أن الغالبية العظمى من أصحاب المحال التجارية ملتزمون بالتعليمات وعدم التعدي على حرمة الطريق، داعيا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحد من التعديات على الممتلكات والمرافق العامة يلعب دوراً محورياً في تحسين انسيابية حركة السير في الشوارع وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
