استهلال رقابي لعام 2026.. مجلس النواب يضع الحكومة تحت المجهر في أولى جلساته
يستعد مجلس النواب لافتتاح دورته في العام الجديد يوم الاثنين المقبل بجلسة ذات طابع رقابي بامتياز، حيث يتضمن جدول الأعمال حزمة من الأسئلة النيابية وردود السلطة التنفيذية عليها، إلى جانب تفعيل بند “ما يستجد من أعمال” الذي استعاد حيويته مؤخراً كأداة دستورية فاعلة.
اختبار مبكر للأداء الحكومي
تكتسب جلسة الاثنين أهمية سياسية بالغة لعدة اعتبارات، فهي تمثل الاختبار الأول للحكومة في مطلع العام الجديد، وتضع خطابها وأداءها أمام محك حقيقي لمواجهة ملفات تمس مباشرة معيشة المواطنين والواقع الاستثماري.
ويشكل بند “ما يستجد من أعمال” نافذة برلمانية تتيح للنواب:
- ممارسة الدور الرقابي ومساءلة الحكومة حول القضايا الطارئة.
- توجيه رسائل سياسية مباشرة تحت القبة والاستماع لردود فورية.
- تسليط الضوء على الأضرار التي طالت البنية التحتية جراء المنخفض الجوي الأخير.
ويُنتظر أن تكون هذه الجلسة مؤشراً على مدى قدرة البرلمان على التحول من مرحلة “توصيف الأزمات” إلى مرحلة “الضغط باتجاه الحلول”، وهو ما يتطلب من الحكومة تقديم إجابات موضوعية تتجاوز الردود الشكلية لتلامس هواجس الرأي العام.
أجندة الجلسة: ملفات النقل والتعليم والاستثمار
يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشات موسعة تطال قطاعات حيوية، حيث سيتوزع النقاش النيابي على المحاور التالية:
1. قطاع النقل (الحضور الأقوى):
- مناقشة رد وزير النقل على سؤال النائب زهير الخشمان (المؤجل من جلسة سابقة).
- استعراض أسئلة النائبين طارق بني هاني وأحمد العليمات المتعلقة بذات القطاع.
2. التعليم وسوق العمل:
- سؤال النائبين د. سليمان الخرابشة ورائد رباع لوزير التربية والتعليم حول مخرجات التعليم وجودته ومواءمته لمتطلبات السوق.
- استفسارات النائبتين ديمة طهبوب وهالة الجراح لوزير العمل حول تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وملفات التشغيل.
3. الاستثمار والسياسة النقدية:
- سؤال النائب رائد القطامين لوزير الاستثمار حول الإجراءات الإدارية وتداخل الصلاحيات وبيئة الأعمال.
- توجه النائب مؤيد علاونة بسؤال إلى محافظ البنك المركزي حول السياسات النقدية.
4. الخدمات والسياحة:
- رد وزير السياحة والآثار على سؤال النائب يوسف الرواضية.
- سؤال النائبة نجمة الهواوشة الموجه لوزير الأشغال العامة والإسكان بخصوص مشاريع البنية التحتية والخدمات.
