يحيي المواطنون الأردنيون اليوم الاثنين الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وتأتي هذه المناسبة الوطنية في ظل استمرار جهود التطوير والتنمية رغم التحديات الإقليمية المحيطة، مستلهمين من تاريخهم وتضحياتهم لبناء وطن مستقر ومزدهر تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وتعود الجذور إلى الخامس والعشرين من أيار لعام 1946، عندما أعلن جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين استقلال البلاد وسيادتها التامة. ومنذ ذلك الحين، يواصل الأردنيون مسيرتهم بثبات تحت الراية الهاشمية لتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وتثبيت دعائمها بإرادة ومسؤولية واعية.
وتمثل هذه الذكرى محطة مهمة لأبناء الوطن لتجديد العهد على حماية مكتسبات بلادهم، مستلهمين من ماضيهم العريق طاقة للمحافظة على الحاضر وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً، مسترشدين بالتطلعات والرؤى الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني.
ومنذ نيل الاستقلال، كرس الأردن جهوده لتأسيس مؤسسات عصرية وتوطيد التلاحم الوطني، متجاوزاً العواصف الإقليمية والدولية. وعلى مدار ثمانية عقود، حققت المملكة قفزات نوعية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار، والسعي الدائم لرفع مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية الشاملة.
وبفضل الحكمة القيادية لجلالة الملك عبدالله الثاني، نجحت المملكة في عبور محطات صعبة وأزمات متعددة، لا سيما التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية وموجات اللجوء المتتابعة.
ومنذ اعتلاء جلالته العرش في عام 1999، حافظ الملك عبدالله الثاني على إرث والده الراحل، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه. وقد أثمرت الدبلوماسية الأردنية النشطة عن تعزيز الحضور الدولي للمملكة، حيث أدى الأردن دوراً محورياً في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، مما جلب للبلاد تقديراً واحتراماً عالمياً واسعاً.
ويضع جلالته القضايا العربية في صدارة أولوياته، ساعياً لتوحيد الصفوف، ومدافعاً بشراسة عن القضية الفلسطينية ودرتها القدس الشريف، معتبراً إياها ركيزة أساسية وهاشمية للوصول إلى سلام عادل وشامل.
وإلى جانب هذه الإنجازات العظيمة، أصبح الأردن ملاذاً آمناً للأحرار وكل باحث عن الطمأنينة، حيث تحرص المملكة على صون حقوق الإنسان وحفظ كرامته، مقدمة يد العون للمستجيرين والملهوفين من أبناء الأمة، وثابتة على مواقفها الداعمة للقضايا العربية.
ويستمر الأردن كعادته في تقديم نموذج ريادي متميز في المنطقة، ثابتاً على مبادئه السياسية الراسخة، ومتقدماً في مسارات التنمية، ومحصناً بتلاحم شعبه ويقظة قواته المسلحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية التي تعد الدرع الواقي والسياج الحصين لمقدرات الوطن.
وتحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تمضي البلاد في مسارات التحديث السياسي والقانوني النابعة من النهج الديمقراطي. كما شهد الجهاز القضائي تطوراً ليصبح نموذجاً في النزاهة والحياد وسيادة القانون. وتوسعت المشاركة السياسية والبرلمانية، وترافقت مع رؤى ملكية تهدف إلى بناء اقتصاد وطني حر، تحفيز الاستثمار، مواجهة البطالة والفقر، وتفعيل دور القطاع الخاص ضمن شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتزامن ذلك مع طفرة في قطاعات تكنولوجيا المستقبل، والريادة، وإنترنت الأشياء، وتطوير كفاءة الخدمات الحكومية الشاملة بإشراف ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. ويواصل الأردن خططه الدؤوبة للإصلاح الإداري، وتمكين المرأة والشباب، لضخ دماء وقيادات جديدة تعزز كفاءة وحيوية مؤسسات الدولة.
