“النقد الدولي”: تحديث الحسابات القومية يرفع الناتج المحلي للأردن 10% ويعكس واقع الاقتصاد
أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية ممثلة بدائرة الإحصاءات العامة في مراجعة الإطار الإحصائي للحسابات القومية. وأكد الصندوق أن هذه المراجعة الشاملة توفر صورة “أكثر دقة وواقعية” عن الاقتصاد الأردني، وتعزز جودة البيانات اللازمة لصنع القرارات والسياسات المستندة إلى الأدلة.
نتائج عملية “إعادة تحديد سنة الأساس”
أنهت دائرة الإحصاءات العامة عملية معقدة استمرت أربع سنوات لإعادة تحديد سنة الأساس (التي كان آخر تحديث لها في عام 2016). وقد أسفرت هذه العملية عن نتائج جوهرية، أبرزها مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة تقارب 10%، بالإضافة إلى تحسن كبير في توقيت وجودة البيانات، مما يعكس الهياكل الاقتصادية والأسعار الحالية بشكل أفضل.
توسيع التغطية: الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي
عزت المراجعة هذا الارتفاع في الناتج المحلي إلى تحسينات في المنهجيات وتوسيع نطاق التغطية ليشمل قطاعات لم تكن مرصودة بدقة سابقاً. وتوزعت مساهمات الأنشطة المكتشفة حديثاً في إجمالي المراجعة بحيث شكلت الأنشطة غير الرسمية ما نسبته 60%، بينما شكلت الأنشطة الرسمية النسبة المتبقية البالغة 40%.
وفيما يتعلق بالقطاعات، بقيت المساهمات النسبية مستقرة إجمالاً، مع ملاحظة اكتساب الأنشطة الصناعية أهمية نسبية أكبر مقارنة بالأنشطة الخدمية. وتركزت معظم التعديلات التصاعدية في قطاعات الإنشاءات، والتجارة المحلية، والكهرباء، والعقارات، والنقل.
منهجيات حديثة ومصادر بيانات متطورة
أوضح الصندوق أن التحسينات لم تكن مجرد أرقام، بل استندت إلى تغييرات جذرية في المصادر والمنهجيات. فقد تم الاعتماد على مصادر بيانات جديدة مثل التعداد الاقتصادي لعام 2023، ومسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، بالإضافة إلى رقمنة البيانات المالية للمنشآت من دائرة مراقبة الشركات، والاستفادة من بيانات جمعيات المنتجين والسجلات الإدارية للوزارات.
وعلى صعيد الامتثال للمعايير الدولية، تم تنفيذ توصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008، واعتماد التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC 4). كما شملت التعديلات إدراج أنشطة المناطق الحرة والتجارة الإلكترونية ضمن حدود الإنتاج، وتعديل معالجة “خدمات الوساطة المالية المقاسة ضمنياً” (رسوم البنوك)، حيث أصبحت تخصص على القطاعات المختلفة بدلاً من خصمها من إجمالي القيمة المضافة.
