أماط تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، الصادر اليوم الثلاثاء، اللثام عن وجود خمس مخالفات جوهرية شابت عطاءً مركزياً ضخماً مخصصاً لبناء مدرسة حكومية (أساسية مختلطة) في العاصمة عمان، بتكلفة إجمالية قاربت 3 ملايين دينار أردني.
تفاصيل العطاء والمتابعة الميدانية
أوضح التقرير أنه بناءً على الكشف الميداني الذي أجراه مهندس الديوان بتاريخ 21 فبراير 2024، لمتابعة سير العمل في مشروع “مدرسة الدربيات الأساسية المختلطة” بمحافظة العاصمة، تبين وجود ملاحظات عديدة. وتبلغ القيمة الإجمالية للعطاء المحال على ائتلاف شركتين (2,879,967) ديناراً، بمدة عقدية محددة بـ 540 يوماً، وبتمويل عبر قرض، حيث صدر أمر المباشرة بالتنفيذ بتاريخ 18 أكتوبر 2022.
أبرز المخالفات المرصودة في التقرير
بعد التدقيق والمتابعة الحثيثة لمجريات المشروع، رصد الديوان خمس نقاط خلل رئيسية تمثلت فيما يلي:
- قصور في مراجعة التصاميم: عدم مطابقة المخططات التصميمية للواقع الفعلي قبل طرح العطاء، مما استدعى إجراء تعديلات لاحقة بسبب ظروف الموقع. وشمل ذلك وجود تعارض بين المخططات التعاقدية (قواعد السور الغربي وقاعدة الحفرة التجميعية)، فضلاً عن عدم التأكد من جاهزية التصاريح لتجنب التأخير والتبعات المالية.
- ثغرة في شروط الائتلاف: خلو دعوة العطاء من شرط يلزم المناقصين (في حال الائتلاف مع شركات أجنبية) بتسجيل هذه الشركات لدى نقابة المقاولين، وهو إجراء ضروري لتسريع تسجيل المشروع وإصدار تصاريح العمل فور الإحالة.
- غياب التنسيق بشأن الموقع: ضعف التواصل بين “صاحب العمل” (وزارة الأشغال العامة والإسكان) و”المالك” (وزارة التربية والتعليم) لتقييم مدى ملاءمة موقع المدرسة، الذي يقع بين منشآت صناعية وعلى مجرى سيل لمياه الأمطار، مما يهدد بظهور عيوب مستقبلية وارتفاع كلف التنفيذ.
- غياب التوثيق المالي والفني: عدم توثيق التغييرات التي طرأت على التصاميم (القواعد، الحفرة التجميعية، الأسوار، ومقاومة الزلازل) وأثرها المالي، وعدم إصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات الرسمية.
- إهمال تحليل التأخير الزمني: عدم دراسة الأثر الزمني للتأخيرات في المشروع أولاً بأول، وعدم تحديد أسبابها لبيان مدى أحقية المقاول في الحصول على تمديدات زمنية.
التوصيات والمخاطبات الرسمية
أوصى التقرير بضرورة بيان الإجراءات المتخذة لتصويب هذه الملاحظات ووضع ضوابط صارمة لمنع تكرارها. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الكتاب رقم (36901/11/1/55) بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لطلب توضيح الإجراءات التصحيحية. وقد جاء الرد عبر كتب وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكان آخرها الكتاب رقم (23789/2021/108) بتاريخ 17 يوليو 2025. من جانبه، تابع ديوان المحاسبة القضية بموجب الكتاب رقم (4961/4/11/12) بتاريخ 3 سبتمبر 2025، ولا يزال الموضوع قيد المتابعة المستمرة حتى الآن.
