أصدرت أمانة عمّان الكبرى توجيهات محدثة تمنع بموجبها أي عمليات لبيع أو تداول المحاصيل البستانية خارج نطاق سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه أو عبر منصتها الإلكترونية الرسمية. وتستند هذه الإجراءات إلى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية الخاص بالأمانة رقم (20) لعام 2025. بالتوازي مع ذلك، وضعت الأمانة معايير محددة لاستثناء بعض المحاصيل سريعة التلف أو الموجهة لقطاع الصناعات الغذائية من إلزامية العرض داخل السوق.
وتستهدف هذه اللوائح هيكلة كافة الأنشطة المتعلقة ببيع وشراء وتخزين ونقل المنتجات البستانية ضمن حدود العاصمة. وبناءً على ذلك، يُحظر تداول أي محاصيل دون توريدها رسمياً عبر القنوات المعتمدة، مع إلزام المعنيين باستصدار بيانات الشحن، وسندات الإخراج، ووثائق التخزين الأصولية، لتقديمها فور طلبها من قبل فرق التفتيش التابعة للأمانة.
الرقابة على عمليات التخزين وتفتيش المنشآت
شملت التوجيهات الجديدة وضع آليات دقيقة لتنظيم تخزين المحاصيل الزراعية، حيث ستخضع جميع المركبات والمنشآت التي تتعامل مع هذه المنتجات لرقابة مشددة وإجراءات تفتيشية مستمرة. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من مطابقة كميات البضائع ومصادرها للبيانات المدرجة في الوثائق الرسمية.
شروط وضوابط الاستثناءات من السوق المركزي
بموجب الأسس التي تم إقرارها، يُسمح باستثناء المنتجات الزراعية المعرضة للتلف السريع، أو تلك المخصصة للتصنيع الغذائي، من شرط التداول الحصري داخل السوق المركزي. ويقتصر هذا الاستثناء على أصناف تحددها لجنة مختصة، ويُشترط للحصول عليه تقديم طلب كتابي من الجهة المستفيدة يُثبت طبيعة المنتج والغاية منه، مع بيان حجم الكميات، والمدة الزمنية المحددة للاستثناء.
وأكدت التعليمات أن هذا الاستثناء يرتبط بمدة زمنية وهدف محددين، وتبقى الجهات المشمولة به تحت طائلة الرقابة والمتابعة. كما يجب توثيق الكميات المستثناة في السجلات الرسمية لإدارة السوق المركزي. وتمتلك اللجنة صلاحية إلغاء هذا الاستثناء فور رصد أي مخالفة لشروطه، مع الإشارة إلى أن الحصول عليه لا يعفي من دفع الرسوم القانونية المقررة. ويتوجب على المستفيدين تقديم تقارير دورية توضح تفاصيل الكميات التي تم تسويقها خارج السوق.
الأهداف الاستراتيجية للقرارات الجديدة
تسعى أمانة عمّان من خلال تطبيق هذه التعليمات إلى إحكام قبضتها الرقابية على حركة تداول المحاصيل البستانية ضمن مناطق اختصاصها. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط مسارات البيع والشراء والتخزين، وتوثيق انتقال المنتجات عبر القنوات الرسمية المعتمدة. كما يسهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين النافذة، وتقليص حجم التداولات غير الموثقة، وضمان انسيابية حركة البضائع في شتى مراحلها بطريقة قانونية ومنظمة.
