تقدم ملموس في نضج الخدمات الحكومية الرقمية وتفعيل الذكاء الاصطناعي

سجل مستوى تطور الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي نسبة بلغت 71% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وجاء هذا التقدم بالتزامن مع توسع الجهات المعنية في توظيف التقنيات الحديثة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة القرارات وتحسين كفاءة العمل، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير سير العمل الخاص بالبرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام.

وكشف التقرير الحكومي عن تحديد خمسة مجالات ذات أولوية لتطوير وتفعيل تقنيات “وكلاء الذكاء الاصطناعي” ضمن خمس مؤسسات حكومية، لتكون هذه الخطوة بمثابة تمهيد لتوسيع نطاق الاعتماد على هذه التقنيات المتقدمة خلال النصف الثاني من العام.

التحول الرقمي وإدارة البيانات الوطنية

على صعيد مسار التحول الرقمي، تم الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من الإطار الوطني للتحول الرقمي، والذي يرمي إلى توحيد المعايير المعتمدة والارتقاء بمستوى الجهات الحكومية في تبني الممارسات الرقمية السليمة. وفي هذا السياق، تمكن الأردن من تحقيق المرتبة 49 على المستوى العالمي ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول.

أما في قطاع إدارة البيانات، فقد شُرع في تنفيذ البرنامج الوطني للبيانات، وتم إتمام عملية تقييم نضج البيانات لكافة الوزارات تمهيداً لإدراجها في البرنامج. كما خضعت 23 فرقة عمل حكومية متخصصة بالبيانات لتدريبات مكثفة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في التعامل مع المعلومات واستخدامها بفعالية لدعم عمليات صنع القرار.

وإلى جانب ذلك، تتواصل مساعي تطوير المنظومة الرقمية الخاصة بالتشريعات والامتثال عبر مشروعي “RegTech” و”Policy Ops”. وتتضمن هذه الخطوة حصر كافة القوانين والأنظمة، واستكمال تحويلها إلى صيغ إلكترونية قابلة للبحث والقراءة، بهدف بناء نظام رقمي شامل يعنى بإدارة السياسات والتشريعات.

قياس الأثر والتوجه نحو التحديث المستمر

لفت التقرير الانتباه إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحولاً في المنهجية؛ حيث سينتقل التركيز من مجرد إنجاز المشاريع إلى قياس تأثيرها الفعلي على جودة الخدمات المقدمة، وتجربة المواطن، وكفاءة الأداء الحكومي بشكل عام. وسيتم إعداد مؤشرات وطنية لقياس هذا الأثر، مع الالتزام بنشر نتائجها دورياً لضمان الشفافية وإتاحتها للجمهور.

وأوضح التقرير في ختامه أن الحكومة قد نجحت في تحقيق 92% من مستهدفاتها المحددة للنصف الأول من العام ضمن برنامج تحديث القطاع العام، حيث تم إنجاز 78 مخرجاً تنفيذياً. وستنصب الجهود المستقبلية على رصد الأثر الحقيقي لهذه المشاريع التحديثية، مع المضي قدماً وبقوة نحو الوصول إلى “الحكومة اللاورقية”.