تمديد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة للشركات حتى 24 أيار

سعياً لتسريع آلية تقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالعام المالي 2025 وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليها قبل المصادقة النهائية على البيانات المالية من قبل الهيئات العامة، أصدر الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قراراً يقضي بتمديد الفترة المسموح بها لاستبدال مسودات البيانات المالية الختامية الأولية بالنسخ الأصولية المدققة لعام 2025، لتستمر حتى تاريخ 24 أيار/مايو 2026. ويشترط هذا القرار أن يتم تسليم الإقرار الضريبي في موعده القانوني مرفقاً بالمسودة الأولية للبيانات الختامية.

وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الغاية من هذه المهلة الإضافية هي إتاحة الفرصة أمام الخبراء الماليين ومدققي الحسابات لإتمام كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتقديم الملفات بصيغتها النهائية. ويقتصر هذا التمديد حصراً على تسليم البيانات المالية المدققة الخاصة بالشركات، وذلك نظراً لتأخر انعقاد اجتماعات الهيئات العامة للشركات وعدم مصادقتها على التقارير المالية الختامية بشكل رسمي أصولاً.

وشددت الدائرة على أن هذا الإعفاء الزمني لا يشمل بأي حال من الأحوال الموعد القانوني المحدد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل أو تسليم البيانات المالية المبدئية. كما أكدت بشكل قاطع أنه لن يكون هناك أي تمديد لفترة تقديم الإقرارات الضريبية أو دفع الالتزامات المالية المستحقة والتي ينتهي موعدها الثابت في 30 نيسان/أبريل وفقاً لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، دعت الدائرة جميع المكلفين إلى الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية مصحوبة بالبيانات المالية المبدئية عبر المنصات الإلكترونية قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة، وذلك تفادياً للوقوع في المخالفات أو التعرض للعقوبات المالية المنصوص عليها قانوناً.

ولتوضيح حجم الغرامات المترتبة على المتخلفين، بينت الدائرة أنها تتضمن:

• فرض ضريبة إضافية كعقوبة على عدم تقديم الإقرار الضريبي.
• غرامة تأخير تُحسب بواقع (4 في الألف) من إجمالي قيمة المبالغ الضريبية المستحقة، وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

وختاماً، جددت الدائرة حرصها التام على تمكين المكلفين ومدققي الحسابات من الوفاء بواجباتهم ضمن الأطر القانونية، مناشدة إياهم استغلال الخدمات الرقمية المتاحة لإرسال الإقرارات والبيانات المبدئية وتسديد المبالغ المطلوبة بكل يسر وسهولة، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 30 نيسان/أبريل الجاري، والخاص بإقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2025.