مشروع الناقل الوطني: تتويج للشراكة الاستراتيجية الأردنية الأوروبية

صرح مصدر دبلوماسي أوروبي لقناة “المملكة” بأن مشروع الناقل الوطني للمياه يُعد العلامة الأبرز للتعاون والشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يبرهن على التزام الجانب الأوروبي بتعهداته ضمن إطار العلاقة الاستراتيجية المتكاملة التي تجمع الطرفين.

التزام أوروبي ونموذج تمويلي مبتكر

وبيّن المسؤول، الذي آثر عدم الكشف عن هويته، أن الاتحاد الأوروبي قد أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالدعم المالي، سواء من خلال مساندة الموازنة العامة أو المساعدات المالية الكلية. ووصف مشروع الناقل الوطني بأنه “المشروع الرائد” الذي يتوج مسيرة التعاون الثنائي المشترك.

وأوضح أن آلية تمويل هذا المشروع تقدم أسلوباً جديداً في إدارة الأموال العامة؛ فالدعم لا يقتصر فقط على تقديم المنح المباشرة، بل يركز بشكل أساسي على تقليص تكاليف التمويل إلى أدنى حد ممكن، مما يضمن الجدوى المالية للمشروع وقابليته للتنفيذ. ولفت إلى أن التسهيلات المقدمة، من حيث نسب الفائدة الميسرة وفترات السداد، تُعتبر استثنائية وغير مسبوقة بالنسبة للأردن، مؤكداً أنها العامل الحاسم الذي جعل تحمل أعباء المشروع المادية أمراً ممكناً ومستداماً.

تفاصيل الحزمة التمويلية الأوروبية

وفيما يخص حجم الدعم المالي، كشف المصدر أن المساهمة الأوروبية الإجمالية، والتي تتضمن قروضاً مقدمة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، تتخطى حاجز الـ 1.4 مليار يورو موجهة للحكومة الأردنية، إلى جانب دعم مالي يُصرف بشكل مباشر للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.

وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي يتكفل بتقديم القروض، بينما تتولى المفوضية الأوروبية تقديم المنح. وتتوزع الحزمة التمويلية لتشمل قرابة 400 مليون يورو للحكومة، ومبلغاً مقارباً يُقدم للشركة المنفذة. ولا يتوقف الدعم عند الشق المالي، بل يمتد ليشمل مساهمة فاعلة في تمويل الأعمال التحضيرية وتجهيز البنية التحتية الأساسية والتمهيدية.

الجدول الزمني ومراحل التنفيذ

وحول مسار العمل والخطط المستقبلية، أوضح المسؤول الدبلوماسي أن ملامح الجدول الزمني للمشروع باتت جلية ومحددة وفق الخطوات التالية:

• الإغلاق المالي: من المستهدف الانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات المالية خلال شهر تموز المقبل.
• بدء الأعمال التنفيذية: ستنطلق ورش العمل الميدانية وعمليات البناء خلال النصف الثاني من عام 2026.
• فترة الإنجاز: من المتوقع أن تستغرق عمليات التنفيذ نحو ثلاث سنوات متواصلة.
• الاستلام النهائي: سيتم إنجاز المشروع بالكامل أواخر عام 2029، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الرامية للانتهاء بحلول عام 2030.

وختم المسؤول حديثه بالتأكيد على أن هذا المشروع التنموي يُجسد، في نظر الاتحاد الأوروبي، المثال الأمثل للشراكة الاقتصادية الناجحة، ويعكس كفاءة توظيف الآليات والأدوات التمويلية الأوروبية في دعم وإنجاح المشاريع الاستراتيجية الكبرى والبالغة الأهمية في المملكة.