نهضة سياحية بالأرقام: 7.8 مليار دولار عائدات والأردن وجهة عالمية
شهد القطاع السياحي في الأردن قفزات نوعية وتحولات جذرية منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث وضعت الرعاية الملكية المباشرة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتوجت الجهود بإدراج البترا ضمن عجائب الدنيا السبع، ما رسخ مكانة الأردن كوجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم.
لغة الأرقام: نمو متسارع وعائدات قياسية
عكست المؤشرات الإحصائية حجم التطور الهائل في هذا القطاع الحيوي خلال العام الماضي، حيث سجلت البيانات الرسمية الأرقام التالية:
- الدخل السياحي: بلغ نحو 7.8 مليار دولار، محققاً نموًا بنسبة 7.6% مقارنة بعام 2024.
- أعداد الزوار: استقبلت المملكة أكثر من 7 ملايين زائر، بارتفاع نسبته 15.3% عن العام الذي سبقه (6.1 مليون زائر).
- فرص العمل: تجاوز عدد العاملين في الوظائف المباشرة بالقطاع حاجز الـ 60 ألف موظف.
- الناتج المحلي: يساهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
البنية التحتية للمنشآت السياحية: شهدت البنية التحتية توسعاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي المنشآت أكثر من 3765 منشأة، توزعت كالتالي:
- 1388 مطعماً سياحياً.
- 933 فندقاً.
- 868 مكتب سياحة وسفر.
- 261 مكتب تأجير سيارات سياحية.
إشادة نيابية: ركيزة للاقتصاد ومحاربة للبطالة
أكد النائب سالم العمري، رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، أن القطاع يعيش “نهضة حقيقية” بفضل الاهتمام الملكي ومتابعة سمو ولي العهد. وأشار العمري إلى أن تطور الخدمات، ولا سيما في قطاع المطاعم، وصل إلى مستويات عالمية، مشدداً على أهمية القطاع في:
- دعم الاقتصاد الوطني.
- خلق فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
الخبراء: الملك هو “المسوّق الأول” للأردن
أجمع خبراء القطاع، ممثلين برئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة والخبير الدكتور نضال ملو العين، على أن جلالة الملك هو “مصدر الإلهام والمسوق الأول” للمملكة في المحافل الدولية.
- رؤية التحديث الاقتصادي: أشار ملو العين إلى أن الرؤية الملكية خصصت محوراً كاملاً لتطوير المنتج السياحي، وتعزيز التنافسية، وتحسين خدمات النقل، وتدريب العمالة.
- صمام الأمان: وصف الخصاونة الاهتمام الملكي بأنه “صمام أمان” يضمن ديمومة العمل السياحي ورفعته رغم التحديات الإقليمية.
مطالب وتطلعات لضمان الاستدامة
للحفاظ على هذا الزخم التصاعدي، دعا الخبراء إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة، أبرزها:
- تخفيض الكلف التشغيلية: وتحديداً فواتير الطاقة والضرائب المفروضة على القطاع.
- البنية التحتية: الاستمرار في تطوير المواقع الأثرية والسياحية.
- الشراكة: تفعيل حقيقي لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
