حركة التداول للمستثمرين الأجانب خلال النصف الأول من 2026
أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة عمّان أن إجمالي قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون من غير الأردنيين خلال شهر حزيران من عام 2026 قد وصلت إلى 42.2 مليون دينار، وهو ما يمثل 11.6% من إجمالي حجم التداولات الكلية. وبالمقابل، سجلت قيمة الأسهم التي باعوها خلال الشهر ذاته نحو 51.3 مليون دينار.
وعلى صعيد النصف الأول من العام الجاري (حتى نهاية حزيران 2026)، بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم ما يقارب 198.8 مليون دينار، لتشكل 11.9% من مجمل التداول، بينما ارتفعت قيمة مبيعاتهم للفترة نفسها لتصل إلى 235.5 مليون دينار.
التوزيع الجغرافي للمستثمرين: الحضور العربي والأجنبي
وفيما يخص التوزيع حسب الجنسيات، استحوذ المستثمرون العرب على النصيب الأكبر من تعاملات غير الأردنيين خلال شهر حزيران 2026، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 39.0 مليون دينار، مستحوذين على نسبة 92.4% من إجمالي مشتريات هذه الفئة. كما بلغت مبيعاتهم نحو 49.0 مليون دينار، لتمثل 95.6% من إجمالي مبيعات غير الأردنيين.
من جهة أخرى، سجل المستثمرون من غير العرب عمليات شراء بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليون دينار، أي ما يعادل 7.6% من حجم شراء غير الأردنيين. في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 2.3 مليون دينار، لتشكل 4.4% من مجمل عمليات البيع للفئة ذاتها.
حصص المساهمة السوقية والقطاعية في البورصة
وبيّنت الإحصاءات أن الحصة الإجمالية للمستثمرين غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمّان بنهاية حزيران 2026 استقرت عند 46.4%. في حين سجلت المؤسسات الاستثمارية الاعتبارية، والتي تشمل الصناديق والشركات، مساهمة بنسبة 32.8% من مجمل القيمة السوقية.
وبتقسيم هذه المساهمات، شكلت ملكية المستثمرين العرب 30.0% من القيمة السوقية الإجمالية، بينما استحوذ المستثمرون غير العرب على نسبة 16.4%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد تصدر القطاع الصناعي نسب ملكية غير الأردنيين بتسجيله 51.0%، تلاه القطاع المالي بنسبة 48.5%، وأخيراً قطاع الخدمات الذي بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين فيه 22.7%.
بيانات مركز إيداع الأوراق المالية
وفي سياق متصل، كشفت الأرقام الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية لشهر كانون الثاني 2026، أن إجمالي عدد الأوراق المالية المسجلة لديه قارب 7.7 مليار ورقة، بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى حوالي 29 مليار دينار أردني.
وأوضحت الأرقام أن المستثمرين الأردنيين يمتلكون النصيب الأكبر بواقع 5.4 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تناهز 16.7 مليار دينار أردني.
وعلى الجانب الآخر، استحوذت أعلى عشر جنسيات أجنبية وعربية على حوالي ملياري ورقة مالية، بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 10.2 مليار دينار أردني، مما يعطي صورة واضحة عن التوزيع العام للملكيات وفقاً للجنسيات والقيم السوقية المعتمدة في المركز.
