رئيس الوزراء يصدر بلاغاً لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ويسعى لإقرارها مبكراً
أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان، يوم الخميس، بلاغاً يوجه الوزارات والوحدات الحكومية ببدء إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع لائحة الهيكل الإداري للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبحسب بيان رئاسة الوزراء، يهدف البلاغ إلى ضمان تقديم مشروع موازنة 2026 إلى مجلس النواب قبل نهاية نوفمبر، وإقرارها قبل نهاية العام لأول مرة، مما يتيح للحكومة إطلاق المشاريع الرأسمالية والجديدة في بداية 2026.
وخلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أكد حسان أن الحكومة، بالتعاون مع البرلمان، تسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية 2025 “للتحرك بسرعة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية في بداية العام المقبل”.
ويربط البلاغ إعداد موازنة 2026 بصياغة الهياكل الإدارية، وفقاً لتوجيهات ملكية للتقدم في الإصلاح الشامل عبر المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد الوثيقة أهمية الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض الدين العام إلى المستويات المستهدفة، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأوضح البلاغ أن الإنفاق الرأسمالي سيزداد في 2026، بينما تبقى النفقات الجارية متناسقة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لدعم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) والبرنامج الوطني للإصلاح.
كما حدد سقوف الإنفاق الكلية لـ2026، وسقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ومحافظة.
ويحدد البلاغ 23 توجيهاً رئيسياً تركز على تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية EMV وخارطة إصلاح القطاع العام، واستمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار الكلي، ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وأولوية المشاريع المحفزة للنمو والبنية التحتية.
كما أشار إلى تركيز الموازنة على تعزيز قطاعات أخرى، بما في ذلك الصحة، والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والتكيف مع التغير المناخي، والطاقة المتجددة، وتعزيز الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي.
وتتوقع الافتراضات الكلية للاقتصاد الكلي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في 2026، و3% في 2027 و2028، ونمو الناتج الاسمي بنسبة 5.4% سنوياً، وتضخم 2.2%. كما يُتوقع نمو الصادرات بنسبة 4.3% في 2026، وعجز الحساب الجاري ينخفض من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 5.2% بحلول 2028.
وأُمرت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازنات تفصيلية للسنوات المالية 2026-2028 ضمن سقوفها المحددة، وتقديمها إلى دائرة الموازنة العامة بحلول 9 نوفمبر 2025.
كما يُطلب منها تحديث خططها الاستراتيجية للفترة، مع تحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، وكيفية مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية.
