أفاد البنك الدولي بأن برنامج رأس المال البشري في الأردن، المدعوم بقرض تمويلي يبلغ 300 مليون دولار، قد “حقق تقدماً” ملحوظاً في مسار تطبيق الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية المخطط لها. وأوضح البنك أن الحكومة الأردنية أبدت “التزاماً راسخاً” بنهج الإصلاح، مما يضمن استمرارية العمل نحو تحقيق النتائج المرجوة.
وبحسب “تقرير حالة التنفيذ والنتائج” الذي أصدره البنك ورصدته قناة “المملكة”، فإن البرنامج الذي تم تمويله عبر آلية سياسات التنمية وحاز على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في 27 حزيران 2024، قد أتم عملية صرف كامل التمويل المخصص (300 مليون دولار) بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وتشير النتائج المتحققة إلى كفاءة التدخلات التي أقرها البرنامج في رفع سوية القطاعات الاجتماعية الحيوية، فضلاً عن تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة لحالات الطوارئ والصدمات المناخية التي تلقي بظلالها على منظومات التعليم والصحة والمجتمع.
مسارات العمل والإنجاز ويركز البرنامج جهوده في مسارين استراتيجيين؛ الأول يُعنى بتحسين الحوكمة ورفع فاعلية القطاعات الاجتماعية، والثاني يهدف إلى تعزيز الصمود وحماية الأسر من تبعات التغير المناخي.
وأوضح التقرير أن البرنامج “استمر في تقديم نتائج متماشية مع أهدافه”، مع حفاظ الأردن على ملكية واضحة لزمام الإصلاحات، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وقد صُنف التقدم المحرز نحو الهدف التنموي بأنه “مرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين قُيمت المخاطر الإجمالية عند مستوى “متوسط”.
الإنجازات حسب القطاعات استعرض التقرير أبرز ما تحقق من إصلاحات وأرقام في مختلف القطاعات، وهي كالتالي:
- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
- أصبح نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات “مطبقاً بالكامل”، مما يعزز كفاءة موظفي القطاع العام.
- قامت وزارة التنمية الاجتماعية بوضع معايير وتصنيفات محددة للمهن الاجتماعية، تمهيداً لإقرار الترخيص الكامل لها بحلول نهاية عام 2025.
- قطاع التعليم:
- ساهم تبسيط الإجراءات في ترخيص 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025.
- نجاح خفض متوسط المدة الزمنية اللازمة للموافقة على الترخيص من 12 شهراً إلى 6 أشهر فقط.
- إثبات فاعلية “بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ” المعتمد في آذار 2025، حيث مكّن 450,000 طالب من الوصول للمنصات التعليمية خلال موجة الحر في آب 2025.
- القطاع الصحي:
- تجاوزت جهود مكافحة التدخين والأمراض المرتبطة به الأهداف المرسومة، عبر زيادة أعداد المسجلين في برامج الإقلاع وتدريب أطباء الرعاية الأولية.
- من المتوقع أن تصل نسبة التشغيل في المستشفيات الحكومية المستهدفة إلى أكثر من 82% للنظام بنهاية 2025، مع هدف تغطية 30% لمراكز الرعاية الأولية.
تعزيز الصمود الرقمي والمناخي وفي إطار الاستجابة للصدمات المناخية وتوظيف التكنولوجيا، حقق البرنامج الخطوات التالية:
- الطب الاتصالي: تفعيل الإطار الوطني وربط 5 مستشفيات حكومية نائية بمركز الصحة الرقمية، مما يوفر أكثر من 4,000 استشارة طبية عن بُعد شهرياً، مع خطط للتوسع المستقبلي.
- الاستهداف المناخي: تحقيق تقدم ملموس في وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، حيث دعمت التجارب الأولية 3,400 أسرة تضررت من الفيضانات، ومن المتوقع اعتماد النظام كاملاً بنهاية العام.
مؤشرات الحماية الاجتماعية وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، أدى تفعيل قرار مجلس الإدارة رقم 48 لعام 2024 إلى نتائج متباينة:
- ارتفاع عدد الشباب الذكور العاملين في القطاع الخاص والمشتركين بالضمان إلى 23,170 (بزيادة 9,170 عن خط الأساس).
- انخفاض مشاركة الشابات العاملات إلى 8,248 مقارنة بخط الأساس البالغ 11,000، وسط استمرار الجهود لتعزيز المشاركة النسائية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المؤشرات الرئيسية تسير وفق المخطط، حيث تستهدف الحكومة بحلول نهاية 2025 ترخيص 300 مؤسسة تعليمية جديدة، وتسجيل 10,000 مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً، إضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالمناخ.
