وزير السياحة للنواب: الأوروبيون والأمريكيون يشكلون 15% فقط من إجمالي الزوار
عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً يوم الأربعاء برئاسة النائب نمر السليحات، لمناقشة مشروع موازنة وزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها للعام المالي 2026، بحضور وزير السياحة والآثار عماد حجازين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، بما في ذلك دائرة الآثار العامة ومتحف الأردن ومعهد فن الفسيفساء، إلى جانب مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة.
واستهل النائب السليحات الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع السياحة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، مستعرضاً ما يزخر به الأردن من تنوع تاريخي ومواقع أثرية فريدة، وفي مقدمتها مدينة البترا والقلاع التاريخية. وأوضح أن دائرة الآثار العامة، التي تمارس عملها بموجب القانون منذ عام 1988، تضطلع بمهام حيوية تشمل صيانة المواقع الأثرية، والتنقيب عن مواقع جديدة، وتهيئتها لاستقبال الزوار، فضلاً عن تنظيم الخدمات وإصدار التصاريح وإقامة المعارض، وتنفيذ المشاريع الممولة عبر المنح الدولية.
وفي سياق الخطط المستقبلية، كشف السليحات عن وجود توجه لدراسة طرح مجموعة من المواقع التي تتطلب تطويراً في بنيتها التحتية للاستثمار أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن اتفاقيات صارمة تضمن حماية هذه المواقع وصيانتها. وأشار إلى أن إجمالي موازنة الوزارة ودائرة الآثار قد بلغ نحو 16.3 مليون دينار، مسجلة نموًا يقدر بـ 900 ألف دينار، تتركز غالبيتها في النفقات الجارية، مؤكداً عزم اللجنة على متابعة أثر هذا الإنفاق على الأداء العام.
من جانبه، قدم الوزير عماد حجازين استعراضاً مفصلاً لموازنة وخطط الوزارة للعام المقبل، موضحاً خارطة توزيع السياح الوافدين، حيث بين أن السياح العرب، وتحديداً القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المغتربين الأردنيين، يستحوذون على النسبة الأكبر التي تتراوح بين 75% إلى 80% من إجمالي الزوار، في حين أن نسبة السياح القادمين من القارتين الأوروبية والأمريكية لا تتجاوز حاجز الـ 15%. واستدرك حجازين مشيراً إلى أن السياح الأجانب يساهمون بفاعلية أكبر في تنشيط الدورة الاقتصادية نظراً لطبيعة زياراتهم التي تتسم بالتنقل بين مختلف المحافظات، كما استعرض الجهود المستمرة لتطوير المنتج السياحي لرفع تنافسية القطاع.
بدوره، أكد مدير عام دائرة الآثار العامة، فوزي أبودنه، التزام الدائرة بتنفيذ مهامها القانونية في مجالات الصيانة والاستكشاف وتجويد الخدمات، مع الاستفادة القصوى من المشاريع الممولة بالمنح، لافتاً إلى بحث إمكانية التعاون مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية في بعض المواقع ضمن ضوابط تضمن سلامتها. فيما شدد مدير عام متحف الأردن، إيهاب عمارين، على الدور الثقافي والسياحي للمتحف، داعياً إلى زيادة الدعم المخصص للصيانة وتطوير المرافق والأنشطة ورفع كفاءة الكوادر، مبيناً أن موازنة المتحف بلغت 1.1 مليون دينار بزيادة 111 ألف دينار لتغطية توسع الخدمات.
من جهته، أوضح مدير معهد فن الفسيفساء في مادبا، أحمد العمايرة، أن المعهد يواصل رسالته في الحفاظ على التراث والترميم المعماري والفني، مؤكداً دوره المحوري في تخريج كوادر فنية متخصصة منذ تأسيسه عام 2007. وفي ختام الاجتماع، طالب أعضاء اللجنة بضرورة تطوير البنية التحتية السياحية في كافة المحافظات، وتحسين الخدمات في المواقع الأثرية والطبيعية وتسهيل الوصول إليها، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية في المبادرات السياحية، وتبني استراتيجيات تسويق رقمي حديثة تبرز تنوع المنتج السياحي الأردني من سياحة المغامرات والبيئة والثقافة لزيادة أعداد الزوار وتعزيز النمو الاقتصادي.
