شهدت العاصمة عمّان خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار مياه الصهاريج الخاصة، حيث رصدت تقارير ميدانية وصول سعر المتر المكعب إلى 6 دنانير، وذلك تزامناً مع الانقطاع المؤقت لضخ مياه الديسي. وتأتي هذه القفزة السعرية في وقت يعاني فيه المواطنون من نقص حاد في التزود المائي، وسط انتقادات لاذعة لغياب الدور الرقابي الحكومي عن ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
شكاوى من غياب الرقابة وتخبط التوزيع
وتوالت شكاوى المواطنين التي تلقتها منصات إخبارية، مؤكدين أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لشراء المياه بهذه الأسعار المضاعفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية في أحياء واسعة من العاصمة. وأرجع المشتكون سبب هذه الأزمة إلى نفاد مخزون المياه في خزاناتهم العادية والاحتياطية، نتيجة ما وصفوه بالتخبط والتوقف المفاجئ في برنامج توزيع المياه المعتمد من قبل شركة “مياهنا”، مما جعلهم عرضة لتحكم أصحاب الصهاريج بالأسعار.
ويُشار إلى أن هذا الارتفاع يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، حيث أن المعدل الطبيعي والمتعارف عليه لسعر متر المياه المباع عبر الصهاريج الخاصة يبلغ عادة 3 دنانير فقط، مما يعني أن الأسعار الحالية قد تضاعفت بنسبة 100% في ظل الأزمة الراهنة وغياب الجهات المعنية عن المشهد.
