يشهد قطاع النقل الأردني تطوراً ملحوظاً وحركة لوجستية نشطة تستدعي تضافر الجهود بين كافة المؤسسات المعنية لضمان أعلى مستويات الكفاءة. وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، أن قطاع النقل في الأردن يشهد حراكًا لوجستيًا متزايدًا يتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، بما يرفع كفاءة منظومة النقل ويخدم حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أهمية البنية التحتية، ولا سيما الطريق الصحراوي، كأولوية وطنية.
تنسيق إقليمي لدعم الشحن وتجارة الترانزيت
جاءت هذه التصريحات إبان لقاء عُقد في مقر غرفة تجارة الأردن، خُصص لمناقشة تحديات وفرص قطاع الترانزيت. وقال الخرابشة خلال الاجتماع: “إن الهيئة تعمل بتنسيق مستمر مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الشركاء الإقليميين، ومنهم الجانب العراقي، لبحث سبل تطوير حركة الشحن وتسهيل الإجراءات، خصوصًا ما يتعلق بالشحنات العراقية وحركة البضائع العامة”.
توازنات تشغيلية لخدمة الاقتصاد الوطني
وأوضح رئيس الهيئة تفاصيل آلية العمل الحالية، مشيراً إلى أن القطاع يعمل ضمن توازنات تشغيلية تراعي متطلبات التصدير والاستيراد، بما في ذلك دعم الصادرات الزراعية والصناعية، وتسهيل حركة النقل وفق الأنظمة والتعليمات، بما يحقق مرونة في التعامل مع مختلف المتطلبات التشغيلية.
وشدد الخرابشة على أن الهيئة مستعدة للتعامل مع أي متطلبات إضافية مرتبطة بزيادة حركة النقل أو دعم القطاعات الإنتاجية، من خلال إجراءات مرنة واستثناءات عند الحاجة، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الجهود إلى عمل مؤسسي مستدام يضمن استمرارية وتطوير قطاع النقل في المملكة.
رؤى وتطلعات لتعزيز مكانة الأردن اللوجستية
على صعيد متصل، فتحت غرفة تجارة الأردن ملف تجارة الترانزيت للنقاش المستفيض، مسلطة الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية. وقد خلص المجتمعون، من ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى مجموعة من المحاور الرئيسية:
- استثمار الموقع الاستراتيجي: التأكيد على أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز لوجستي محوري في المنطقة، قادر على التكيف مع التغيرات في المشهد التجاري العالمي، مستنداً إلى ميزاته الجغرافية، وحالة الاستقرار الأمني، وتطور بنيته التحتية.
- تحديث منظومة النقل: الدعوة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية وتطوير قطاع النقل بشكل شامل ليتواكب مع المتطلبات الحديثة.
- تسهيل الإجراءات: ضرورة تبسيط المعاملات الجمركية والإدارية لضمان تدفق البضائع بسلاسة عبر المعابر الحدودية والموانئ، مما ينعكس إيجاباً على تنشيط حركة الترانزيت.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
شهد اللقاء حضوراً لافتاً ومشاركة فعالة من قِبل نخبة من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بقطاع النقل واللوجستيات، والتي شملت:
- دائرة الجمارك الأردنية.
- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
- الهيئة البحرية الأردنية.
- نقابة شركات التخليص ونقل البضائع.
- نقابة أصحاب الشاحنات.
- النقابة اللوجستية الأردنية.
- هيئة مستثمري المناطق الحرة.
- نقابة ملاحة الأردن.
- شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية. إلى جانب نخبة من الممثلين عن القطاعات التجارية والخدمية المتنوعة.
