شهدت مكاتب تأجير السيارات السياحية في الأردن إقبالاً متزايداً تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مدفوعةً بعودة المغتربين لقضاء الإجازة وتزامن ذلك مع استلام الموظفين لرواتبهم، وفقاً لما صرح به نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة.
وأكد عكوبة أن معدل إشغال المركبات السياحية يسجل حالياً نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70%، موضحاً أن هذا الارتفاع ذو طابع مؤقت كونه يرتبط بشكل مباشر بمواسم العطل الرسمية وفترات الأعياد.
وأضاف النقيب أن الحركة الشرائية تتراجع فور انتهاء الإجازات لتستقر عند مستوياتها الطبيعية التي تتأرجح بين 20 إلى 30%. وعزا ذلك إلى تحول تفضيلات السياح نحو الانضمام للمجموعات السياحية واستخدام الحافلات، بسبب انخفاض تكلفتها المادية مقارنة بخيار السياحة الفردية واستئجار السيارات الخاصة.
ولفت إلى أن مواسم الأعياد تنعش القطاع بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام العادية، إلا أنه أشار إلى تحدٍ يواجه المكاتب المرخصة يتمثل في المنافسة غير العادلة من المركبات الخصوصية التي تعمل في المجال السياحي دون ترخيص وتقدم خدماتها بأسعار متدنية.
وفي سياق متصل، شدد عكوبة على أن القطاع ما زال يكابد الآثار المالية السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي أسفرت عن تعثر العديد من المكاتب مالياً وعجز أصحابها عن تجديد تراخيص مقارهم ومركباتهم. وطالب بتدخل حكومي سريع لإنقاذ القطاع من خلال حزمة قرارات، أبرزها خفض الرسوم الجمركية وتكاليف الترخيص.
وعن الأسعار وتفضيلات الزبائن، بيّن أن القيمة الإيجارية اليومية تبدأ من 15 ديناراً، وتتفاوت بحسب سنة الصنع ونوع المركبة، مشيراً إلى أن الطلب يتركز بشكل أساسي على السيارات الاقتصادية التي تمتاز بقلة استهلاكها للوقود.
إحصائيات قطاع تأجير السيارات السياحية:
- عدد المكاتب: يضم السوق 192 مكتباً مرخصاً.
- حجم الأسطول: تبلغ عدد المركبات العاملة نحو 10,300 سيارة سياحية.
- حجم الاستثمار: تراجعت الاستثمارات في القطاع من نصف مليار دينار إلى 400 مليون دينار خلال الأعوام السابقة.
- القيمة المضافة: يسهم القطاع بحوالي 90 مليون دينار، ما يعادل نسبة 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
