الإحصاءات العامة: انطلاق التعداد السكاني الشامل في الأردن خلال تشرين الأول
أعلن حيدر فريحات، مدير دائرة الإحصاءات العامة، أن التنفيذ الفعلي لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن سيبدأ في شهر تشرين الأول المقبل، ليمتد من اليوم الأول وحتى نهاية الشهر. وستشمل هذه العملية إحصاء كافة المتواجدين في الأردن عبر زيارات ميدانية تغطي جميع المنازل والمساكن في المملكة.
تفاصيل ومراحل عملية التعداد الميداني
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “المملكة” يوم السبت، بيّن فريحات أن فرق العمل ستطرق أبواب كل منزل لإجراء مقابلات شخصية ومباشرة مع العائلات، حيث سيُطلب إبراز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة لجمع المعلومات الدقيقة التي تضمن الوصول إلى العدد الحقيقي للسكان. وأكد أن الدائرة قد أنهت بنجاح المراحل الثلاث التمهيدية، لتكون مرحلة تشرين الأول هي الخطوة الحاسمة والنهائية للعد الفعلي.
آلية التنفيذ والتقنيات المستخدمة في الإحصاء
ولمزيد من التوضيح حول حجم هذا المشروع الوطني والآليات المتبعة فيه، يمكن تلخيص أبرز مجريات التعداد على النحو التالي:
- الكوادر البشرية: سيشارك في إنجاز هذا العمل الضخم حوالي 12 ألف باحث ميداني، النسبة الأكبر منهم من معلمي المدارس الموزعين في شتى المحافظات، وستستمر مهمتهم لمدة شهر كامل.
- الفئات المستهدفة: يشمل الإحصاء كل فرد يتواجد على الأراضي الأردنية، سواء كان مواطناً أردنياً أو مقيماً من جنسيات أخرى، بهدف تشكيل قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع الديمغرافي.
- التقنيات الحديثة: سيُنفذ التعداد بصورة إلكترونية عبر استمارات ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح رصد واكتشاف أي تضارب في المعلومات بشكل فوري.
- مقاطعة البيانات: سيتم مطابقة ومقارنة الأرقام المجمعة مع سجلات دائرة الأحوال المدنية وقواعد بيانات المقيمين الأجانب، إلى جانب حصر أعداد المواطنين الأردنيين المغتربين خارج البلاد.
واختتم فريحات بالإشارة إلى أن مخرجات هذا التعداد ستوفر الأرقام الحقيقية للسكان وتحدد معدلات النمو الفعلية، لتكون بديلاً دقيقاً ومحدثاً عن الأرقام التقديرية التي كان يُعتمد عليها بناءً على مخرجات تعداد عام 2015.
