نمو ملموس في حجم الحوالات المالية
كشفت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن البنك المركزي الأردني عن زيادة ملحوظة في إجمالي الحوالات المالية الواردة من المغتربين والعاملين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، لتسجل ما قيمته 2,062.1 مليون دولار. وفي المقابل، شهدت التحويلات المالية الصادرة من داخل المملكة نمواً مشابهاً بنسبة 15.0%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 806.7 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمصادر هذه الحوالات الواردة، أوضحت الأرقام تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة للقائمة، حيث استحوذت على 21.9% من الإجمالي. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بنسبة 19.9%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 17.9%، ثم دولة قطر بنسبة 9.5%، ودولة الكويت بـ 5.4%. أما النسبة المتبقية والبالغة 25.4% فقد توزعت على دول ووجهات مختلفة.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات المتعلقة بالحوالات الصادرة أن جمهورية مصر العربية كانت الوجهة الأولى للأموال المحولة من المملكة، مستحوذة على ما نسبته 41.1%. وجاءت جمهورية بنغلادش الشعبية في المرتبة الثانية بنسبة 11.8%، تلتها الفلبين بنسبة 4.9%، ثم فلسطين بنسبة 4.1%، في حين ذهبت نسبة 38.1% من إجمالي التحويلات الصادرة إلى دول أخرى.
تباين في إيرادات الدخل والإنفاق السياحي
على صعيد القطاع السياحي، أشارت المؤشرات الأولية إلى تسجيل ارتفاع في العائدات السياحية خلال شهر حزيران من عام 2026 بنسبة بلغت 7.0%، محققة 685.0 مليون دولار. بالرغم من ذلك، سجل إجمالي الدخل السياحي تراجعاً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من عام 2026 ككل، ليستقر عند 3.5 مليار دولار.
وبيّنت التفاصيل الإحصائية أن هذا الانخفاض في العائدات السياحية للنصف الأول من عام 2026 شمل فئات متنوعة؛ حيث تراجعت إيرادات المغتربين الأردنيين بنسبة 12.1%، والسياح من الجنسية الأمريكية بنسبة 25.6%، والأوروبيين بنسبة 28.2%، والآسيويين بنسبة 3.5%، إلى جانب انخفاض بنسبة 40.6% للجنسيات الأخرى. لكن في المقابل، سجلت العائدات المتأتية من الزوار السياح العرب نمواً إيجابياً بنسبة 6.5%.
وفيما يخص حجم الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين داخل المملكة للرحلات الخارجية، فقد أظهرت المؤشرات تراجعاً بنسبة 6.7% خلال شهر حزيران 2026، ليستقر عند 182.4 مليون دولار. كما انسحب هذا التراجع على النصف الأول من عام 2026 بأكمله، حيث انخفض الإنفاق السياحي العام بنسبة 9.4%، ليبلغ في مجمله نحو 906.1 مليون دولار.
