تفاصيل التسعيرة الجديدة وأسباب الاستقرار
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية لقاءها الشهري المعتاد يوم الجمعة لتحديد القيم السعرية للمحروقات التي سيتم تطبيقها مطلع شهر آب القادم. وعقب دراسة مستفيضة لمستويات الأسعار خلال شهر تموز ومقارنتها بتلك المسجلة في حزيران، لاحظت اللجنة صعوداً ملموساً في المتوسط الشهري، وتحديداً لمادتي الكاز والديزل. وجاء هذا الارتفاع متأثراً بعودة التوترات السياسية في المنطقة خلال النصف الأخير من الشهر. وبناءً على توجيهات حكومية مباشرة، تقرر الإبقاء على أسعار المحروقات الأساسية لشهر آب مطابقة تماماً لتسعيرة تموز. واستقر سعر لتر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس، ولتر بنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات، في حين بلغ سعر لتر الديزل 850 فلساً، ولتر الكاز 550 فلساً. وترافق ذلك مع استمرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 12.5 كغم عند 7 دنانير، إلى جانب مواصلة توفير الدعم المالي للغاز البترولي المسال الموجه للقطاع الصناعي بقيمة تبلغ 1.25 مليون دينار.
حجم الدعم الحكومي ومتابعة الأسواق العالمية
وأوضحت اللجنة المعنية أن خطوة تثبيت الأسعار تنسجم مع الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين ومختلف القطاعات الاقتصادية من الصدمات والتقلبات الشديدة في الأسواق الدولية. وأكدت أن الحكومة اعتمدت سياسة التدرج في تمرير الارتفاعات العالمية، متكفلة بتغطية جزء كبير من الفوارق السعرية. وكشفت الأرقام الرسمية أن التسعيرة المحلية لم تعكس التكلفة الحقيقية للمشتقات النفطية طوال الأشهر الماضية، حيث تحملت الخزينة مبالغ مالية كدعم وفروقات سعرية تجاوزت 212 مليون دينار منذ بدء الأزمة وحتى نهاية تموز، بما يشمل الدعم المخصص لأسطوانات الغاز المنزلي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه السياسة المرنة أسهمت بفعالية في الحد من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار العالمية على السوق المحلي، وخففت من الضغوط المعيشية والتشغيلية على القطاعات الإنتاجية. وشددت في ختام اجتماعها على أن آلية التسعير تستند إلى متوسط الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد التعديل، مؤكدة مضيها في الرصد الدقيق لمستجدات أسواق النفط العالمية لضمان اتخاذ القرارات التي تحقق التوازن المنشود بين حماية المواطن واستقرار المنظومة الاقتصادية والمالية.
