يشهد قطاع المزارع السياحية في الأردن حركة نشطة وإقبالاً متزايداً خلال موسم الصيف الجاري، مستفيداً من بدء الإجازات المدرسية والجامعية، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء عطلاتهم، بالإضافة إلى تزايد أعداد السياح العرب. ويؤكد المستثمرون والعاملون في هذا المجال أن هذه المزارع أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من الأسر التي تنشد الخصوصية، والابتعاد عن صخب المدن، وقضاء أوقات ممتعة بتكاليف تلائم ميزانياتها المالية.
وجدد الممثلون والمستثمرون في هذا القطاع الحيوي مطالباتهم لوزارة السياحة والآثار بضرورة تولي مهمة تنظيم القطاع وإصدار التراخيص اللازمة، لتصبح الوزارة المظلة القانونية والرسمية لهم، نظراً لكون نشاطهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة السياحية. ويرون أن توحيد المرجعية سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتنظيم العمل بشكل أفضل. يُذكر أن الحكومة كانت قد قررت في عام 2022، بناءً على توصية من وزارة السياحة، إحالة ملف ترخيص هذه المنشآت مؤقتاً إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات، لحين صياغة تعليمات دائمة تنظم عملها.
الصيف يرفع الطلب وتخفيضات لمراعاة الظروف الاقتصادية
وفي حديثه عن حركة السوق، قال رئيس جمعية الضيافة للسياحة العائلية، شاهر حمدان: “إن الإقبال على قطاع المزارع السياحية بدأ بالنشاط منذ الشهر الماضي”، مرجعاً هذا الانتعاش إلى بدء العطلات الصيفية وتوافد السياح والمغتربين بشكل ملحوظ.
وأوضح حمدان أن الطلب يتركز بصورة واضحة في مناطق مثل عجلون، جرش، مادبا، وبرين، إلى جانب مزارع منطقة البحر الميت، حيث تبحث العائلات عن أماكن توفر ميزات ترفيهية متكاملة كالسباحة والهدوء في موقع واحد هرباً من الازدحام. وحول الأسعار، بيّن أنها تبدأ حالياً من نحو 80 ديناراً، مشيراً إلى تراجع أجور التأجير بنسبة تقارب 25% مقارنة بموسم الصيف الماضي استجابة للظروف المالية؛ إذ يتراوح الإيجار حالياً بين 100 و120 ديناراً، نزولاً من 150 ديناراً في العام السابق، وذلك بهدف مراعاة القدرة الشرائية وتنشيط الحركة.
وطالب حمدان بضرورة أن تتولى وزارة السياحة والآثار مسؤولية تنظيم هذا القطاع، مؤكداً أن وجود تعليمات ناظمة ومعايير واضحة سيعزز من ثقة المواطن والسائح بمستوى الخدمات المقدمة.
5 آلاف مزرعة في المملكة وتأثير المغتربين
من جهته، وصف رئيس اتحاد المزارع السياحية، محمد الساكت، الوضع الحالي للقطاع، حيث قال: “إن الإقبال على قطاع المزارع السياحية “ملحوظ”، معتبراً أن موسم الإجازات وعودة المغتربين شكلا رافعة أساسية لزيادة مستويات الطلب. وضم الساكت صوته للمطالبين بضرورة إدراج القطاع تحت مظلة وزارة السياحة لضمان تقديم خدمات ترقى لتطلعات الجميع.
وقدر الساكت إجمالي عدد المزارع السياحية الموزعة في مختلف محافظات المملكة بحوالي 5 آلاف مزرعة، منها ما يقارب 2500 مزرعة مخصصة لغايات التأجير. ولفت إلى أن جرش وعجلون ومادبا والسلط والبحر الميت تستحوذ على الحصة الأكبر من الزوار بفضل تنوعها الجغرافي والخدمي.
وفي السياق ذاته، قال صاحب مزرعة سياحية، رمزي سلامة: “إن الإقبال على قطاع المزارع السياحية قوي خلال الفترة الحالية”، متوقعاً استمرار هذا الزخم حتى أواخر الشهر المقبل لارتباطه بعطلات المدارس والمغتربين. وأضاف أن التكاليف الحالية للإيجار أصبحت مغرية جداً للعائلات التي تبحث عن بدائل مريحة وخاصة وذات خصوصية عالية، بعيداً عن تكاليف الإقامة الفندقية المرتفعة.
دعم النشاط السياحي ومساعٍ نحو إطار تنظيمي
تتزامن هذه الحركة النشطة مع إحصاءات رسمية لوزارة السياحة والآثار أظهرت دخول أكثر من 1.8 مليون زائر عربي للمملكة، ليتصدروا قائمة الزوار الدوليين. وفي الوقت نفسه، سجل عدد المغتربين الأردنيين العائدين لقضاء الإجازة أكثر من 772.6 ألف شخص، مما أنعش مختلف أنماط السياحة الداخلية، لتبرز المزارع السياحية كخيار مفضل وبديل عن الفنادق.
وأكد الخبير السياحي الدكتور نضال ملو العين على أهمية النظر إلى المزارع السياحية كاستثمار وطني يستوجب الدعم والتطوير وتسهيل الإجراءات. وأشار إلى أن هذه المنشآت جاءت لتلبي رغبات الأسر الأردنية الباحثة عن ترفيه بخصوصية تامة وأسعار في متناول اليد. وشدد على ضرورة إيجاد مرجعية حكومية ممثلة بوزارة السياحة لوضع أسس تنظيمية تحمي مصالح المستثمرين وتلبي احتياجات الزوار، وتحول هذا النشاط إلى قطاع مؤسسي متكامل.
وختاماً، يعكس هذا الإقبال المتنامي حاجة ملحة لترتيب أوراق القطاع قانونياً، حيث يتفق العاملون فيه على أن استدامة هذا النجاح وتطويره تتطلب إطاراً تنظيمياً واضحاً يحدد شروط الترخيص ومعايير السلامة، ليواصل القطاع دوره المتصاعد كركيزة أساسية في السياحة الداخلية.
