وكالة “ستاندرد آند بورز” تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الأردنية

استقرار التصنيف رغم التحديات الإقليمية

أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية على التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى (BB-)، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على الرغم من الظروف والضغوط المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

عوامل القوة والمرونة الاقتصادية

وأوضحت الوكالة في قرارها الصادر يوم الجمعة، أن هذا التثبيت يستند إلى عدة ركائز إيجابية، من أبرزها المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، والنجاح المستمر في دفع عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية. كما أشار التقرير إلى الدور الحيوي لارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية وتواصل الدعم المالي من المجتمع الدولي.

التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي

وفيما يخص المؤشرات المستقبلية، رجحت الوكالة أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2026. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المتوسط ليصل إلى نحو 3.2% في الفترة الممتدة بين 2027 و2029. ويعود هذا التحسن المتوقع إلى جملة من المحفزات الأساسية، وهي:

• إعادة توجيه حركة التجارة عبر الأراضي الأردنية، وتحديداً من خلال ميناء العقبة.
• النشاط الملحوظ في قطاعي الصناعة والتعدين.
• التدفق المستمر لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

مؤشرات الاحتياطيات والتضخم والموازنة

على صعيد المؤشرات النقدية والمالية، تضمن التقرير توقعات بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لتصل إلى حوالي 26 مليار دولار أميركي مع نهاية عام 2026. كما يُتوقع أن يشهد معدل التضخم استقراراً بمتوسط يبلغ 2.4% خلال الأعوام من 2026 إلى 2029، في حين تُشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيقف عند حدود 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.