أفادت مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى، وسام أبو خلف، السبت، بأن العاصمة تحتضن قرابة 3700 كشك لبيع القهوة. وأشارت إلى أن الجهات الرقابية حررت 309 مخالفات بحق محال بيع القهوة السائلة منذ بداية عام 2026، نتج عنها إغلاق 145 منشأة إدارياً.
أهداف التنظيم والسلامة المرورية
وأوضحت أبو خلف في تصريحاتها لقناة المملكة أن الإجراءات المتخذة لا تهدف إطلاقاً إلى التضييق على العاملين في هذه المهنة أو استهداف أصحاب المنشآت، بل تسعى بالدرجة الأولى إلى تنظيم العمل بما يكفل الحفاظ على انسيابية المرور وضمان السلامة العامة للجميع.
وبينت أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بعملية بيع القهوة بحد ذاتها، بل تتركز في خروج العمال من منشآتهم إلى حرم الشارع العام للتنقل بين السيارات وتوصيل الطلبات. هذا السلوك يتسبب في إرباك حركة المرور نتيجة الوقوف العشوائي للمركبات، فضلاً عن المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها العامل ومستخدمو الطريق، بالإضافة إلى بعض الملاحظات التنظيمية والصحية المتعلقة بأسلوب تقديم الخدمة.
التوازن بين النشاط الاقتصادي وتطبيق القوانين
وأكدت أن أمانة عمّان تحرص على تحقيق توازن دقيق بين حماية أرزاق الناس واستمرار الأنشطة الاقتصادية، وبين الضرورة التنظيمية، مشددة على حق صاحب المنشأة المرخصة في ممارسة عمله وتقديم خدماته شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.
وفيما يخص آلية الرقابة، أشارت أبو خلف إلى أن الخطوات تبدأ بتوجيه إنذار لتصويب الأوضاع والالتزام بالتعليمات المهنية، يليه كشف ميداني للمتابعة. وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها، يتم إصدار مخالفة رسمية قد تتطور إلى إغلاق المحل إذا استدعى الأمر ذلك.
التعاون والتصدي للممارسات الخطرة
ولفتت مديرة دائرة الرقابة إلى أنه يتم مخاطبة الحاكم الإداري عند الحاجة لاتخاذ التدابير المناسبة وأخذ التعهدات التي تمنع تكرار التجاوزات، مبينة في الوقت ذاته أن هناك استجابة إيجابية واسعة من قبل أصحاب محال القهوة.
واعتبرت أن لجوء البعض إلى وضع مجسمات أو وقوف أشخاص في منتصف الطريق لجذب السائقين يشكل ممارسة حرجة، مؤكدة سعي الأمانة لتفعيل أدوات الامتثال. وأعلنت بدء تطبيق نظام خاص بتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل العاصمة، والذي يفرض عقوبات مالية كوسيلة لضمان الالتزام.
الاشتراطات الصحية والتراخيص
وشددت على أن استمرار النشاط التجاري مشروط بألا يكون على حساب السلامة العامة أو انسيابية الطريق، محذرة من أن تواجد العمال بين السيارات يسبب وقوفاً مفاجئاً يعيق السير ويعرض حياة العامل للحوادث. كما أكدت أهمية خضوع المواد والمشروبات للاشتراطات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يهدف إلى معالجة هذه الممارسات بشكل مستدام عبر إرساء منظومة تنظيمية ورقابية متكاملة.
وختمت بتوضيح أن الأكشاك البالغ عددها نحو 3700 تتوزع رخصها بين “كفتيريا” ومهن أخرى، موضحة أن بعض المنشآت المرخصة كمطاعم تزاول نشاط الكفتيريا بصورة غير مرخصة، مما يعرضها للمساءلة. وأضافت أن هناك محال تمارس المهنة بلا تراخيص، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يظهر حالياً ضمن المنظومة الرقمية التي تعمل الأمانة على تطبيقها.
