سجلت قيمة الصادرات الموثقة بشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان نمواً إيجابياً بنسبة 20.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك عند مقارنتها بالفترة المماثلة من العام السابق. وبحسب الإحصائيات الرسمية للغرفة، فقد تجاوزت قيمة هذه الصادرات حاجز المليار، لتستقر عند 1.031 مليار دينار، صعوداً من 854 مليون دينار سُجلت في ذات الفترة من عام 2025.
كما انعكس هذا النمو على حجم الوثائق المصدرة، حيث بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الممنوحة 30,154 شهادة، محققة زيادة بنسبة 12.9% مقارنة بـ 26,715 شهادة أُصدرت في الفترة ذاتها من العام الماضي.
الوجهات الأبرز وتوزيع الصادرات
تصدرت مجموعة من الدول قائمة الوجهات الرئيسية المستقبلة لهذه الصادرات من حيث القيمة المالية، وجاء ترتيبها على النحو التالي:
- العراق: احتل المركز الأول بقيمة 415 مليون دينار من خلال 1,912 شهادة.
- سويسرا: جاءت ثانياً بصادرات بلغت 102 مليون دينار عبر 26 شهادة فقط.
- الإمارات العربية المتحدة: في المرتبة الثالثة بقيمة 78 مليون دينار تقريباً وبواقع 6,152 شهادة.
- المملكة العربية السعودية: رابعاً بإجمالي 72 مليون دينار من خلال 5,673 شهادة.
- مصر: في المركز الخامس بـ 54 مليون دينار وبعدد 732 شهادة.
وعلى مستوى نوعية المنتجات المصدرة، استحوذت السلع الأجنبية المعاد تصديرها على الحصة الأكبر بقيمة قاربت 493 مليون دينار. تلتها المنتجات الزراعية التي حققت 153 مليون دينار، ثم السلع الصناعية بحوالي 119 مليون دينار، والمنتجات العربية بقرابة 118 مليون دينار، بينما توزعت القيمة المتبقية على أصناف أخرى من المنتجات.
دور شهادات المنشأ وأهميتها التجارية
تُعرف شهادة المنشأ بأنها وثيقة أساسية في العمليات التجارية عبر الحدود، حيث تُثبت وتُصادق على مكان إنتاج أو تصنيع الشحنات المرسلة. وتعتمد السلطات الجمركية على هذه الوثيقة للتحقق من منشأ السلع وتحديد الرسوم أو التعرفة الجمركية المناسبة التي تخضع لها البضائع.
وتتولى غرفة تجارة عمان مسؤولية إصدار هذه الشهادات لمجموعة متنوعة من السلع، تشمل المنتجات الزراعية والحيوانية، والموارد الطبيعية الأردنية الخام. كما تُمنح للسلع الأجنبية التي يُعاد تصديرها، وتلك التي يتم شراؤها من السوق المحلي شريطة استيفائها لضوابط معينة.
إضافة إلى ذلك، توفر الغرفة خدمة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بناءً على طلب جهة التصدير. ويتطلب ذلك تقديم فاتورة أصلية من المصنع مُصدقة من غرفة الصناعة، إلى جانب شهادة منشأ أصلية ومعتمدة منها تُثبت الهوية الأردنية للبضاعة. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما ورد في المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لعام 2009، وبناءً على التعليمات الخاصة بإصدار شهادات المنشأ المعتمدة لعام 2013.
