تبدأ يوم غدٍ الخميس فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي من المقرر أن تتواصل أعماله حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بناءً على المواعيد التي أقرها مجلس الوزراء.
مراحل التنفيذ: العد الذاتي والميداني
ستنطلق العملية الإحصائية في أيامها الثلاثة الأولى عبر مرحلة “العد الذاتي” بشكل إلكتروني. ووفقاً للاستراتيجية التي وضعتها دائرة الإحصاءات العامة، سيتم إرسال رابط إلكتروني مخصص لهذه الغاية عبر تطبيق “سند” للأفراد الذين سجلوا رغبتهم مسبقاً في إدخال معلوماتهم بأنفسهم وقدموا أرقام هواتفهم المعتمدة، مما يمكنهم من استكمال تفاصيل أسرهم ومساكنهم بكل سهولة عبر الإنترنت.
وعقب ختام مرحلة التوثيق الإلكتروني في الثالث من أكتوبر، ستنطلق المرحلة الفعلية للعد الميداني ابتداءً من الرابع من الشهر ذاته، للوصول إلى كافة الأسر في مختلف أرجاء المملكة. وتعتمد هذه المرحلة على جهود حوالي 12 ألف باحث ميداني، يضمون كوادر من دائرة الإحصاءات العامة، إلى جانب معلمين من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وموظفين من الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الوطني.
الأهداف الاستراتيجية وضمان سرية البيانات
يستهدف هذا المشروع الوطني إحصاء كافة الأفراد والمساكن داخل المملكة، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين. وتكمن الغاية الأساسية في تكوين قاعدة بيانات حديثة، دقيقة وشاملة، لتكون بمثابة حجر الزاوية لرسم السياسات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتخطيط المستقبلي الدقيق لمختلف القطاعات.
ولتحقيق هذه الغاية، تعتمد دائرة الإحصاءات العامة على منظومة رقمية متطورة لجمع المعلومات ومعالجتها. وقد وجهت الدائرة دعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة التفاعل الإيجابي مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة بمنتهى الشفافية والدقة.
كما شددت الدائرة على الالتزام التام بسرية كافة البيانات المقدمة، مطالبةً الأسر بضرورة التحقق من شخصية الباحث الميداني قبل الإدلاء بأي تفاصيل، وذلك عبر التأكد من هويته الإحصائية الرسمية التي تحتوي على رمز إلكتروني يبرزه خلال الزيارة.
وفي المحصلة، يسعى هذا التعداد إلى رسم صورة دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الديموغرافي والسكني في المملكة، مما يساهم بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وتوجيه خطط التنمية نحو تحسين وتطوير مشاريع حيوية في قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والنقل، والبنية التحتية، والمرافق العامة.
