تسهيلات مالية لتخفيف الأعباء وتحفيز السداد
أكد مدير مدينة عمّان، نبيل الجريري، يوم الثلاثاء، أن أمانة عمّان الكبرى لا تعتزم فرض أي زيادات على رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن التوجه الحالي يركز على تقديم التسهيلات وتخفيف الأعباء المالية من خلال طرح برامج للتقسيط وإقرار إعفاءات مدروسة.
وبيّن الجريري، خلال استضافته عبر برنامج “صوت المملكة”، أن هذه التسهيلات والإعفاءات تلعب دوراً محورياً في تشجيع الأفراد على تسديد ما بذمتهم من مستحقات مالية، والتي تقدر إجمالاً بمبالغ تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دينار أردني. وأشار إلى أن تجديد هذه الإعفاءات يتم وفقاً للسياسات المعتمدة، مما يعود بالنفع على ميزانية الأمانة ويُحسن من كفاءة تحصيل إيراداتها المالية.
إعادة تقييم الأصول في ظل التوسع العمراني
وفي سياق الحديث عن الممتلكات، صرح الجريري بأن التقديرات السابقة لأصول أمانة عمّان بلغت نحو مليار دينار، استناداً إلى أحدث دراسة منجزة. غير أنه كشف عن بدء العمل على دراسة تقييمية جديدة للوقوف على القيمة الفعلية والحالية لتلك الأصول.
وتوقع المسؤول أن تسجل قيمة الأصول ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بعدة عوامل منها التغيرات في الأسعار، والارتقاء بمستوى الخدمات، فضلاً عن الامتداد العمراني المستمر في العاصمة. وضرب مثالاً على ذلك بالتوسع نحو إنشاء مدينة عمّرة وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها، مما سيشكل إضافة نوعية ترفع من القيمة الإجمالية لممتلكات الأمانة.
خطة طموحة لإصدار صكوك إسلامية
أما فيما يخص التمويل غير التقليدي، تناول الجريري خطة الأمانة لطرح صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دينار، موزعة على عدة مراحل. وأوضح أن هذا القرار استند إلى دراسات مستفيضة شارك فيها مستشارون وخبراء من الطواقم الإدارية والمالية.
وتتوزع خطة الإصدار لتشمل مرحلة أولى بقيمة 400 مليون دينار، تتبعها مرحلتان لاحقتان بقيمة 300 مليون دينار لكل منهما. يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في 11 تشرين الأول 2026 الموافقة على الإصدار الأول البالغ 400 مليون دينار، بعائد سنوي محدد بنسبة 5.5% وعلى مدار خمس سنوات.
وعن توقيت طرح المراحل المتبقية، بيّن الجريري أن ذلك يخضع لنتائج الدراسات ومدى توفر المستثمرين، مرجحاً إمكانية طرح المرحلة الثانية بعد عامين تقريباً، دون انتظار انقضاء فترة الإصدار الأول، ومؤكداً أن التنفيذ سيتماشى مع الموارد والإمكانات المتاحة.
إدارة المديونية وحماية ممتلكات الأمانة
وأكد الجريري أن موافقة رئاسة الوزراء أتاحت للأمانة اللجوء لخيارات تمويلية مبتكرة لجذب السيولة النقدية، مما يساهم في تسديد جزء من الالتزامات وتخفيف تكاليف خدمة الدين العام، نافياً أن يكون الهدف هو الاستمرار في تدوير الديون. وستُطرح هذه الصكوك أمام المؤسسات والصناديق والبنوك عبر نشرة تفصيلية توضح كافة الشروط.
وتستهدف الأمانة سداد قيمة الإصدار الأول بعد انقضاء السنوات الخمس من خلال تقليص حجم المديونية والاستفادة من الفروقات المالية. وتشير التوقعات إلى تحقيق وفر مالي يقارب 70 مليون دينار خلال هذه الفترة (بمعدل 14 مليون دينار سنوياً)، وهو ناتج عن فارق التكلفة بين التمويل القديم وعوائد الصكوك الجديدة. وسيتم توجيه هذا الوفر لدعم المشاريع الرأسمالية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وختم الجريري بالتأكيد على أن اللجوء لهيكلة الصكوك لا يتضمن مطلقاً نقل ملكية أصول ومنافع أمانة عمّان، موضحاً أن العملية محكومة بضمانات دقيقة تعكس الملاءة المالية القوية للأمانة، وتتم تحت الإدارة المباشرة للبنك المركزي.
