قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول الحالي السماح للمستثمرين غير الأردنيين الحاصلين على بطاقات المستثمر فئة (أ)، الذين أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بوضع الإدخال المؤقت قبل 4 تشرين الأول 2026، بتغيير وضعها الجمركي إلى وضع “الاستهلاك المحلي”.
وأوضحت المؤسسة، بحسب كتاب رسمي صادر عنها وموجه إلى غرفة تجارة الأردن بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، أن القرار نص على استثناء هذه المركبات من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4307)، وتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم (5) لسنة 2025 الصادرة عن المؤسسة، ومعاملتها معاملة المركبات التي نظمت بياناتها الجمركية قبل 1 تشرين الثاني 2025، على أن يتم التخليص عليها لدى دائرة الجمارك خلال 60 يوما اعتبارا من 4 تشرين الأول 2026.
وأكدت المؤسسة أن الاستثناء محدد بفترة 60 يوما، وأشارت إلى أن على أي مستثمر يرغب بالاستفادة من القرار الإسراع بجمركة مركبته وترخيصها قبل انتهاء المدة.
وبينت أن المركبات التي دخلت وستدخل المملكة بعد تاريخ 4 تشرين الأول 2026 ستكون خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات المؤسسة المتعلقة بالمطابقة.
وذكرت المؤسسة أن المركبات المدخلة ضمن رخص الإدخال المؤقت لا تطبق عليها القوانين والتعليمات، وأنه عند تحقيق هؤلاء المستثمرين شروط الحصول على الجنسية الأردنية ومنحهم إياها سحبت رخص الإدخال المؤقت منهم، ما يتطلب جمركة مركباتهم وترخيصها، وأصبحت بذلك خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات إجراءات تقييم مطابقة المركبات.
وأضافت أن إشكالية برزت بعدم مطابقة هذه المركبات لقرارات مجلس الوزراء، بالرغم من أنها دخلت المملكة بشكل قانوني مسبقا، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع توصيات لاستصدار قرار باستثنائها.
وأوضحت المؤسسة أن الهدف من القرار هو عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، إذ يصعب عليهم تصدير مركباتهم، وكانوا سيضطرون إلى تصديرها خارج المملكة في حال عدم صدور القرار، لعدم تمكنهم من استخدامها.
كما أكدت أنه لا علاقة لمستوردي المركبات بالقرار، موضحة أن المركبات المشمولة به شخصية، دخلت المملكة واستخدمها أصحابها المستثمرون أساسا.
وبشأن ضمان سلامة المركبات المستثناة ومطابقتها لمعايير السلامة، قالت المؤسسة إن هذه المركبات دخلت المملكة مسبقا بصفة الإدخال المؤقت واستخدمت فعليا، وستعامل معاملة المركبات الموجودة في الأسواق قبل صدور القرارات والتعليمات التنظيمية للمركبات.
