يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، بإلقاء خطبة العرش السامي أمام مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
وتبدأ الدورة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، وتواجه أجندة تشريعية تتصدرها قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والتنفيذ، ومشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
ويدخل النائب إبراهيم الطراونة سباق الرئاسة استناداً إلى تفاهم الكتل الأربع: الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح، التي توافقت على تسميته رئيساً، وأحمد الهميسات نائباً أول، وإبراهيم الحبور نائباً ثانياً.
غير أن التفاهم لم ينهِ المنافسة، مع تمسك النائبين مجحم الصقور وسليمان الزبن بالترشح، لتبقى النتيجة النهائية بيد النواب تحت القبة، فيما بقيت كتلة الأمة خارج التفاهم الرباعي.
وتتصدر أجندة الدورة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وسط نقاشات تتصل بسن التقاعد والاشتراكات والتقاعد المبكر والحقوق المكتسبة، إلى جانب قانون العمل المعدل الموجود لدى مجلس الأعيان، ومشروع قانون التنفيذ.
كما تشكل مناقشة موازنة 2027 استحقاقاً رئيساً، بما تفرضه من نقاش حول الإنفاق والعجز والمديونية والأولويات الاقتصادية.
وتضع هذه الملفات المجلس أمام اختبار تشريعي ورقابي، فيما سيكون التحدي في تحويل التفاهمات النيابية إلى أداء مؤسسي قادر على مراجعة التشريعات ومساءلة الحكومة.
