فرضت محكمة صلح جزاء شرق عمان غرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار والرسوم على صاحب أحد أشهر الملاحم قرب مسلخ عمان، بعد إدانته بجرمي تداول غذاء في ظروف تجعله غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية. وجاء الحكم على خلفية مخالفات ضبطتها فرق التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال جولة تفتيشية على المنشأة.
وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه، وهو قابل للاعتراض، فيما قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد لتصبح الغرامة الواجبة التنفيذ 3 آلاف دينار والرسوم.
لحوم خارج التبريد وكبدة دجاج منتهية الصلاحية
وتتلخص وقائع القضية، وفق قرار المحكمة، في أن مفتشي الغذاء والدواء، وأثناء قيامهم بواجبهم الرسمي وضمن منطقة اختصاصهم، قاموا بالتفتيش على منشأة غذائية عائدة للمشتكى عليه، حيث تبين وجود مخالفات لقانون الغذاء والدواء. وأظهرت نتائج التفتيش عدم قيام القائمين على المنشأة بعرض اللحوم داخل الثلاجات وتوفير التبريد اللازم لها، الأمر الذي يجعلها عرضة للفساد والتلف، كما لم يتم إبراز الفواتير الخاصة بالأحشاء المعروضة داخل المحل.
وكشف الضبط كذلك عدم توفير أغطية لثلاجة حفظ المواد الغذائية، ووجود كبدة دجاج منتهية الصلاحية داخل ثلاجات العرض المعدة للبيع المباشر للمواطنين. ولم تقتصر المخالفات على المواد الغذائية، إذ تبين عدم توفير شهادات صحية للعاملين في المنشأة تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، إلى جانب عدم رفع مستوى النظافة داخل المحل. وبناء على هذه المخالفات، جرى تنظيم الضبط اللازم وتحريك الشكوى، قبل إحالة القضية إلى المحكمة التي نظرت فيها غيابيا.
المحكمة تعتمد ضبط مفتشي الغذاء والدواء
وبينت المحكمة أن الوقائع الثابتة لديها استندت إلى ملف القضية التحقيقية والضبط المنظم بحق المشتكى عليه من قبل مفتشي الغذاء والدواء، معتبرة أن الضبط جاء مستوفيا للشروط القانونية، ولم يقدم ما يثبت عكس الوقائع الواردة فيه.
وأشارت في قرارها إلى أن قانون الغذاء يعاقب على تداول الغذاء في ظروف تجعله غير مأمون للاستهلاك البشري، وكذلك على تداول الغذاء منتهي الصلاحية مع العلم بذلك، فيما يفرض قانون الصحة العامة توفير الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري، والحكم عليه بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار والرسوم. كما قررت إدانته بجرم تداول غذاء منتهي الصلاحية، والحكم عليه بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار والرسوم. وفي النتيجة، واستنادا إلى أحكام قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح الغرامة الواجبة التطبيق 3 آلاف دينار والرسوم.
