خصص مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 نحو 50.75 مليون دينار لتسعة مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي، من أصل 62.93 مليون دينار مخصصة للمشاريع الرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بما يعادل 80.6% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة.
وأظهرت بيانات مشروع الموازنة ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية للوزارة بمقدار 9.91 مليون دينار، وبنسبة 18.7%، مقارنة مع 53.02 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإنفاق بين رفع مخصصات تطوير الحقول النفطية القائمة، وخفض مخصصات التنقيب عن البترول وتسويق المناطق الاستكشافية.
وبلغ إجمالي موازنة الوزارة المقدرة لعام 2027 نحو 69.97 مليون دينار، مقارنة مع 59.69 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة نسبتها 17.2%، فيما ارتفعت النفقات الجارية من 6.674 مليون دينار إلى 7.038 مليون دينار.
أبرز المخصصات في مشروع الموازنة:
– 33.25 مليون دينار لتطوير حقل غاز الريشة.
– 7.5 مليون دينار لاستكمال العمل على تطوير حقل السرحان.
– 2.5 مليون دينار لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي.
– مليونان لتطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي.
– 1.65 مليون دينار للتنقيب عن البترول عبر تسويق المناطق الاستكشافية.
– 3.5 مليون دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
– 350 ألف دينار لشبكات توزيع الغاز وخط معبر الشيخ حسين.
– مليونان للتنقيب عن الثروات المعدنية.
مسرب للنفط العراقي وزيادة في تطوير الحقول
استحوذ مشروع تطوير حقل غاز الريشة، من خلال شركة البترول الوطنية، على أكبر مخصص منفرد ضمن المشاريع الرأسمالية للوزارة لعام 2027، بقيمة 33.25 مليون دينار، ما يمثل نحو 52.8% من إجمالي النفقات الرأسمالية. وتراجعت مخصصات المشروع بمقدار 1.75 مليون دينار، مقارنة مع 35 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بانخفاض نسبته 5%، فيما كانت المخصصات الأصلية لعام 2026 تبلغ 35 مليون دينار أيضا.
وتشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 20 مليون دينار للمشروع خلال عام 2028، في حين لا تظهر مخصصات إضافية له ضمن تقديرات عام 2029.
وسجل مشروع استكمال العمل على تطوير حقل السرحان إحدى أكبر الزيادات في مخصصات المشاريع الرأسمالية للوزارة، بعد رفع مخصصاته إلى 7.5 مليون دينار لعام 2027، مقارنة مع 500 ألف دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة مقدارها 7 ملايين دينار، لترتفع المخصصات بذلك إلى 15 ضعف مستواها المعاد تقديره للعام السابق.
وكان المشروع قد حصل على مخصصات أصلية بقيمة مليون دينار لعام 2026، قبل تخفيضها إلى 500 ألف دينار، فيما بلغ الإنفاق الفعلي عليه خلال عام 2025 نحو 3.08 مليون دينار. وتشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 8 ملايين دينار لعام 2028، ترتفع إلى 10 ملايين دينار في عام 2029، وبذلك تبلغ المخصصات المخططة لتطوير الحقل خلال الأعوام الثلاثة من 2027 إلى 2029 نحو 25.5 مليون دينار.
وفي مشروع جديد ضمن موازنة الوزارة، رصدت الحكومة 2.5 مليون دينار لعام 2027 لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي، بعدما لم يتضمن الإنفاق الفعلي لعام 2025 أو مخصصات عام 2026 أي مبالغ لهذا المشروع. وتشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 3.2 مليون دينار إضافية في عام 2028، لتبلغ المخصصات المخططة للمشروع خلال العامين نحو 5.7 مليون دينار، فيما لا تتضمن تقديرات عام 2029 مخصصات أخرى له.
ولم تحدد الجداول المالية موقع المسرب أو طاقته الاستيعابية أو عدد الصهاريج التي يمكنه استيعابها، كما لم توضح موعد بدء تنفيذه أو تشغيله، دون توضيحات من وزارة الطاقة في هذا الشأن. ولا تتضمن الموازنة كذلك تفاصيل بشأن العلاقة التشغيلية بين المشروع وآليات استيراد النفط العراقي، أو ما إذا كان سيسهم في زيادة الكميات المستوردة أو تحسين إجراءات النقل والتفريغ.
وأبقت الوزارة على مخصصات مشروع تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي عند مليوني دينار لعام 2027، وهي القيمة ذاتها المدرجة في الموازنة الأصلية لعام 2026 والمعاد تقديرها للعام نفسه، وكان الإنفاق الفعلي على المشروع قد بلغ نحو 3.2 مليون دينار خلال عام 2025، ما يعني أن المخصصات السنوية الحالية تقل بنحو 37.5% عن الإنفاق الفعلي المسجل في ذلك العام.
في المقابل، خفضت الوزارة مخصصات مشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية إلى 1.65 مليون دينار لعام 2027، مقارنة مع 4.3 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بانخفاض مقداره 2.65 مليون دينار، وبنسبة 61.6%، ويأتي هذا التخفيض بعد أن كانت الموازنة الأصلية لعام 2026 قد خصصت 6.35 مليون دينار للمشروع، قبل إعادة تقدير المخصصات عند 4.3 مليون دينار. وبلغ الإنفاق الفعلي على المشروع خلال عام 2025 نحو 3.5 مليون دينار، ما يجعل المخصصات المقدرة لعام 2027 أقل من نصف الإنفاق الفعلي المسجل قبل عامين.
الغاز إلى المدن الصناعية والتنقيب عن المعادن
خصص مشروع موازنة 2027 نحو 3.5 مليون دينار لمشروعين يستهدفان تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، مقارنة مع مليوني دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 1.5 مليون دينار، وبنسبة 75%. وتوزعت المخصصات بين 2.5 مليون دينار لمشروع تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي، ومليون دينار لتزويد عدد من المدن الصناعية الأخرى بالغاز.
وارتفعت مخصصات مشروع الزرقاء الصناعية من 1.5 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026 إلى 2.5 مليون دينار في 2027، بزيادة 66.7%، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 3 ملايين دينار في عام 2028، و5 ملايين دينار في عام 2029. أما مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، فقد تضاعفت مخصصاته من 500 ألف دينار معاد تقديرها لعام 2026 إلى مليون دينار لعام 2027، مع تخصيص مليون دينار إضافية في عام 2028، ترتفع إلى 1.65 مليون دينار في عام 2029.
ويشار إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 يتضمن مشاريع لتزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي، إلى جانب مشروع تزويد مدينة الزرقاء الصناعية.
وفي مشاريع البنية التحتية للغاز، رصد مشروع الموازنة 150 ألف دينار لعام 2027 لمشروع تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة، وهي القيمة ذاتها المعاد تقديرها لعام 2026. وكان الإنفاق الفعلي على المشروع قد بلغ نحو 309 آلاف دينار خلال عام 2025، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 200 ألف دينار سنويا خلال عامي 2028 و2029.
وفي مشروع منفصل، رُفعت مخصصات تنفيذ خط الغاز الطبيعي في معبر الشيخ حسين إلى 200 ألف دينار لعام 2027، مقارنة مع 175 ألف دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 25 ألف دينار، وبنسبة 14.3%. وبلغ الإنفاق الفعلي على المشروع 73.5 ألف دينار في عام 2025، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى استمرار تخصيص 200 ألف دينار سنويا خلال عامي 2028 و2029.
وتبلغ المخصصات الإجمالية للمشاريع الأربعة المرتبطة بتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وتطوير شبكات توزيعه وخط معبر الشيخ حسين نحو 3.85 مليون دينار لعام 2027، مقارنة مع 2.325 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 1.525 مليون دينار.
وفي قطاع الثروة المعدنية، ضاعفت الوزارة مخصصات مشروع التنقيب عن الثروات المعدنية إلى مليوني دينار لعام 2027، مقارنة مع مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 100%. وبلغ الإنفاق الفعلي على المشروع نحو 1.47 مليون دينار خلال عام 2025، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى ارتفاع المخصصات إلى 2.5 مليون دينار في عام 2028، ثم إلى 4 ملايين دينار في عام 2029.
وترأس الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، وأبرزها مشاريع توليد الكهرباء وتخزينها، ومنظومة عمل موانئ الطاقة، في قصر بسمان الزاهر، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وشدد الملك خلال الاجتماع على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأولوية، لتلبية الاحتياجات المتنامية وتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ استقرار منظومة الطاقة وكفاءتها، وأكد أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يخص التوليد والتخزين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاعتماد على المصادر المحلية والنظيفة.
وأشار الملك إلى أهمية الاستمرار في تطوير الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، موجها بتطوير منظومة الموانئ المرتبطة بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة إدارتها، وداعيا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.
