مشروع موازنة 2027 يعزز مخصصات 8 مسوحات وطنية لدائرة الإحصاءات العامة

أظهرت أرقام مشروع الموازنة العامة لعام 2027 رفعاً في المخصصات المالية لثمانية مشروعات مسوحات وطنية تخطط دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذها خلال العام المقبل، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتطوير العمل الإحصائي واستكمال الأنشطة المتصلة بالتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 الذي أتمته الدائرة خلال العام الجاري.
تفاصيل الزيادات في مشروعات المسوحات الوطنية
تصدّر مشروع التعداد العام للمنشآت الاقتصادية قائمة هذه المشروعات بمخصصات بلغت قيمتها 1.5 مليون دينار، تلاه مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة الذي شهد زيادة في مخصصاته بقيمة 300 ألف دينار.
كما طالت الزيادات كلاً من مشروع مسح فرص العمل والبطالة والفقر، ومشروع الإحصاءات الاقتصادية، بواقع 60 ألف دينار لكل مشروع منهما، إضافة إلى رفع مخصصات مشروع مسح فرص العمل المستحدثة بنحو 50 ألف دينار.
وشملت الزيادات أيضاً مشروع دراسة المسوح الزراعية والبيئية، ومشروع مسح الإستراتيجية الزراعية بمقدار 20 ألف دينار لكل واحد منهما، فضلاً عن تعزيز مخصصات مشروع بناء القدرات المؤسسية بنحو 10 آلاف دينار.
في المقابل، شهدت مخصصات مشروع التعداد العام للسكان والمساكن انخفاضاً يقارب 10 ملايين دينار نتيجة استكمال تنفيذه خلال العام الحالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إجمالي مخصصات البرنامج الإحصائي في موازنة العام القادم.
توزيع مخصصات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2027
بيّنت أرقام الموازنة العامة لعام 2027 رصد نحو 16.16 مليون دينار لصالح برنامجي «الإدارة والخدمات المساندة» و«البرنامج الإحصائي» في دائرة الإحصاءات العامة، بهدف إسناد الأنشطة الإحصائية، وتحديث منظومة إنتاج البيانات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ووفقاً لبيانات الموازنة، وصلت مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة إلى قرابة 8.66 مليون دينار لعام 2027، مقابل 7.167 مليون دينار في إعادة التقدير لعام 2026، مسجلة ارتفاعاً بنحو 1.493 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 20.8%.
على الجانب الآخر، قُدّرت مخصصات البرنامج الإحصائي بنحو 7.5 مليون دينار لعام 2027، مقارنة بـ 15.4 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بتراجع نسبته نحو 51.3%، ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تقليص مخصصات التعداد العام للسكان والمساكن بنحو 10 ملايين دينار عقب الانتهاء منه.
أهداف البرامج والخطط التطويرية حتى 2029
يركز برنامج الإدارة والخدمات المساندة على تأمين الإسناد الإداري والمالي واللوجستي لمختلف الأنشطة الإحصائية، ويشمل ذلك إدارة المخصصات المالية للمشاريع، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة، وتأمين المستلزمات التشغيلية الضرورية لتنفيذ المسوح الميدانية.
بدوره، يُعنى البرنامج الإحصائي بتنفيذ المسوح والدراسات التي تغطي القطاعات السكانية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية، بما يشمل مسوحات العمالة والبطالة والفقر، ونفقات ودخل الأسرة، والإحصاءات الاقتصادية والزراعية، إضافة إلى مسح فرص العمل المستحدثة.
وتشمل الخطط الاستراتيجية للسنوات 2027-2029 تحديث الهيكل التنظيمي لدائرة الإحصاءات العامة واستحداث مركز البيانات الوطني التفاعلي، إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الإحصاءات العامة لتقوية الربط وتبادل البيانات والسجلات الإدارية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتوحيد التصنيفات والمنهجيات بما ينسجم مع المعايير الدولية.



