استعدادات وزارة التربية لتطبيق الامتحانات الإلكترونية لطلبة الصف الحادي عشر

تعمل وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية على تنفيذ خطة لتطبيق الامتحانات الإلكترونية لطلبة الصف الحادي عشر خلال العام الحالي، وذلك ضمن مساعيها للتحول التدريجي نحو منظومة الامتحانات المحوسبة وتطوير أدوات القياس والتقويم التربوي. وتتطلب هذه الخطوة استيفاء كافة شروط الجاهزية الفنية والتقنية والتنظيمية، بما يكفل توفير بيئة امتحانية ملائمة تحفظ حقوق الطلبة وتضمن سلامة الإجراءات.
وتنصب الجهود التحضيرية على إعداد آلاف المختبرات الحاسوبية وتزويدها بالأجهزة اللازمة، إلى جانب تطوير بنوك الأسئلة، وإجراء اختبارات تجريبية لتدريب الطلبة والكوادر الإشرافية، ووضع خطط استجابة للتعامل مع أي أعطال تقنية محتملة لضمان عدم تعثر سير الامتحانات.
تجهيز البنية التحتية والمختبرات الحاسوبية
في هذا الإطار، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن الوزارة بصدد تجهيز 2665 مختبراً للحاسوب تضم بمجموعها 56430 جهاز حاسوب، فضلاً عن 9 مراكز امتحانية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لمشروع منظومة بنوك الأسئلة والامتحانات الإلكترونية.
وأشار الخطيب في تصريحات صحفية إلى أن المشروع مقسم على مراحل؛ حيث تضم المرحلتان الأولى والثانية 1752 مختبراً تحتوي على 37262 جهاز حاسوب و6 مراكز امتحانية، في حين تشمل المرحلة الثالثة 913 مختبراً تضم 19168 جهاز حاسوب و3 مراكز امتحانية.
ولفت إلى أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تهيئة البنية التحتية؛ إذ انتهت التجهيزات بشكل عام في المرحلتين الأولى والثانية، ولم يتبقَّ سوى استكمال تركيب أجهزة حفظ الطاقة وكاميرات المراقبة في عدد محدود من المختبرات. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فتتواصل حالياً أعمال الصيانة الإنشائية، بينما جرت إحالة عطاءات توريد أجهزة الحاسوب، وأنظمة حفظ الطاقة، وكاميرات المراقبة.
وعلى صعيد الاتصالات والطاقة، أكد الخطيب تزويد المراكز الامتحانية بأجهزة حفظ الطاقة وربطها بشبكات الإنترنت عبر الألياف الضوئية، مع تأمين بدائل اتصال عبر الشبكات اللاسلكية بالتعاون مع شركات الاتصالات، ومن بينها شركتا «أمنية» و«زين». كما تواصل الوزارة جولاتها الميدانية للتأكد من جاهزية الأجهزة والمختبرات والشبكات والأثاث ومعالجة أي نواقص قبل اعتماد المراكز رسمياً.
آلية توزيع الطلبة وتنظيم الجلسات الامتحانية
بيّن الخطيب أن الوزارة تهدف لتطبيق الامتحانات الإلكترونية هذا العام على طلبة الصف الحادي عشر البالغ عددهم قرابة 133 ألف طالب، بحيث يتم توزيعهم على المراكز والمختبرات استناداً إلى الطاقة الاستيعابية الفعلية لكل موقع، وعدد الأجهزة الجاهزة، ومستوى الكفاءة الفنية والتشغيلية.
وأكد أن تحديد الموعد الدقيق لانطلاق الامتحانات يرتبط بنتائج الفحوصات والاختبارات واعتماد الجاهزية النهائية، لضمان عدم تأثر سير العملية الامتحانية أو حقوق الطلبة. وأوضح أن توزيع الطلبة سيخضع لمعايير فنية وتنظيمية دقيقة تشمل:
التوزيع الجغرافي ومراعاة قرب المراكز من سكن الطلبة ومدارسهم قدر الإمكان.
الطاقة الاستيعابية الفعلية لكل مختبر وعدد الأجهزة الصالحة للاستخدام.
كفاءة شبكات الإنترنت ومصادر الطاقة والتجهيزات الفنية المتوفرة.
تنظيم الطلبة ضمن جلسات ومجموعات وفق جدول زمني محدد، حيث يُخطط لعقد امتحان كل مبحث في يوم واحد على ثلاث جلسات.
تلبية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية المناسبة لهم لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
كما ستعتمد الوزارة قواعد بيانات دقيقة لتنظيم عملية التوزيع والإشراف والمتابعة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
تهيئة الطلبة والكوادر والاختبارات التجريبية
تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتهيئة الطلبة لخوض تجربة الامتحانات الإلكترونية بثقة وكفاءة. وفي هذا الصدد، كشف الخطيب عن تنفيذ اختبارات تجريبية موسعة شملت نحو 20 ألف طالب من الصف التاسع، وقرابة 21 ألف طالب من الصف الحادي عشر، بهدف فحص جاهزية النظام والبنية التحتية ورصد أي ملاحظات تقنية لمعالجتها.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ اختبارات تجريبية في ظروف تحاكي الامتحانات الفعلية، بالتزامن مع طرح برامج إرشادية وتدريبية تعرّف الطلبة بآليات الدخول إلى النظام، واستخدام واجهته، والإجابة عن الأسئلة، والتنقل بين الفقرات، ومراجعة الإجابات وتثبيتها ثم تسليم الامتحان إلكترونياً.
وستشمل هذه البرامج نماذج تجريبية لا تؤثر في علامات الطلبة، مما يسهم في تعزيز ثقتهم بالمنظومة وتبديد القلق المرتبط بالتكنولوجيا. وبالتوازي مع ذلك، تستكمل الوزارة تدريب الكوادر والمراقبين والفرق الميدانية على إدارة المنظومة والتعامل مع الحالات الطارئة والأعطال التقنية.
بناء بنوك الأسئلة ومعايير القياس والتقويم
أفاد الخطيب بأن الوزارة أنجزت بناء وتغذية بنك الأسئلة المخصص للامتحان العام للصف الحادي عشر، وطورت نظاماً إلكترونياً متكاملاً لإدارته وتصنيف الفقرات الاختبارية وبناء النماذج الامتحانية آلياً. وتستند منهجية إعداد هذه البنوك إلى أسس علمية وفنية دقيقة تضمن توافق الأسئلة مع المناهج ومخرجات التعلم وتغطيتها للمحتوى بصورة متوازنة.
وتشمل هذه المنهجية إعداد جداول مواصفات تحدد الأوزان النسبية للمباحث والوحدات الدراسية، وتصنيف الأسئلة بحسب مستويات التفكير والمعرفة ودرجات الصعوبة، مع إخضاعها لمراجعة علمية وفنية ولغوية من قبل مختصين. كما تتضمن تحليل الخصائص السيكومترية للأسئلة (معامل الصعوبة، والتمييز، وفاعلية البدائل) لبناء نماذج متكافئة، مع تطبيق ضوابط أمنية صارمة لحماية سرية الأسئلة والإجابات.
وتعمل الوزارة حالياً على استكمال اختبارات التكامل بين منظومتي بنك الأسئلة وإدارة الامتحانات للتأكد من سلامة دورة العمل بالكامل، بدءاً من إعداد الفقرات وانتهاءً بالتصحيح وإصدار النتائج، مؤكداً أن هذا التحول يمثل تطويراً شاملاً لمنظومة القياس والتقويم يعزز موثوقية الاختبارات وعدالتها.
خطط الجاهزية الفنية والنظام الإلكتروني الرديف
تطبق الوزارة خطة شاملة للتحقق من الجاهزية الفنية والتشغيلية للمراكز، تشمل فحص الحواسيب والبرمجيات، واختبار سرعة واستقرار خطوط الإنترنت وقدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة في آن واحد، فضلاً عن التأكد من كفاءة أجهزة حفظ الطاقة في حال انقطاع التيار الكهربائي.
كما تتضمن الإجراءات إجراء اختبارات الأداء وتحمل الأحمال لمحاكاة الدخول المتزامن لأعداد ضخمة من الطلبة، وتنفيذ اختبارات أمنية واختبارات اختراق لضمان حماية المنظومة، إضافة إلى جولات ميدانية تستخدم قوائم تحقق موحدة لتوثيق الملاحظات ومعالجتها قبل الاعتماد النهائي.
وكشف الخطيب عن توجه الوزارة لتوفير نظام إلكتروني رديف وداعم للمنظومة الحالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تعزيز استمرارية الأعمال والحد من المخاطر التشغيلية، مشدداً على أن استمرارية الامتحانات وحماية حقوق الطلبة وضمان عدم تأثر نتائجهم بأي عطل فني تتصدر أولويات الوزارة.



