مجلس الوزراء يقر حزمة حوافز لمشروع “مدينة عمرة” وإعفاءات ضريبية في العقبة
ترأس رئيس الوزراء جعفر حسَّان الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الأحد، حيث تقرر خلالها المصادقة على منح الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية رزمة من التسهيلات والمزايا المالية والإعفاءات. هذه الخطوة مخصصة لدعم وتطوير المرحلة التأسيسية الأولى من مشروع “مدينة عمرة” الضخم، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية والمنشآت الوطنية.
المشاريع المشمولة بحوافز “مدينة عمرة”
تتضمن هذه الحوافز مجموعة من المنشآت الحيوية والمشاريع الاستراتيجية التي تشكل نواة المرحلة الأولى، وهي:
- ستاد الحسين بن عبد الله الثاني.
- المركز الدَّولي للمعارض والمؤتمرات.
- المدينة الترفيهية المتكاملة.
- مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرياضية.
- أعمال إعداد المخطط الشمولي وتجهيز البنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى أية مشاريع أخرى يتم إدراجها ضمن المخطط لاحقاً.
إنعاش النشاط الاقتصادي في منطقة العقبة الخاصة
وفي سياق متصل يرمي إلى تعزيز الحركة التجارية واللوجستية في جنوب المملكة، وافق مجلس الوزراء على مقترح مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلق بإطلاق برنامج شامل للإعفاءات والتخفيضات على ضرائب الأبنية والأراضي داخل حدود المنطقة.
ويأتي هذا التوجه الحكومي كجزء من الرؤية الرامية إلى مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تدفق الاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية للبيئة الاستثمارية في محافظة العقبة.
تفاصيل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية
تم تحديد الحوافز المالية في العقبة وفقاً للمعايير التالية:
- تخفيض ضريبي: منح خصم بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي للسنوات المترتبة ما قبل عام 2026، وذلك لمن يقوم بتسديد كامل المبالغ المستحقة قبل تاريخ 31 يوليو 2026.
- إعفاء من الغرامات: شطب الغرامات المالية المترتبة على الضرائب السابقة بنسبة 100% للمكلفين الذين يبادرون بدفع أصل المبلغ المستحق قبل نهاية عام 2026.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المزايا في تقليل الضغوط المالية على المواطنين وأصحاب الأعمال، وتنشيط القطاع العقاري والتجاري، مما يوفر مناخاً أكثر مرونة وقوة لاستقطاب الاستثمارات في العقبة. ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه الحوافز من تاريخ إصدار القرار وحتى نهاية عام 2026، وفقاً للضوابط المعمول بها في السلطة.
