أبرم أمين عام سلطة المياه، سفيان البطاينة، مع ممثل الائتلاف الاستشاري ماتياس ميليتش، الذي يمثل شركة “فيشتنر” الألمانية للمياه والنقل وشريكها الأردني، اتفاقية لتقديم خدمات استشارية بقيمة 3.3 مليون يورو. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ حزمة من الخدمات ضمن برنامج استراتيجي يسعى لتحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المياه والري وسلطة المياه لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وترسيخ مبادئ الاستدامة في قطاع المياه الأردني.
تمويل دولي ودعم للاستدامة والشراكة
ويحظى هذا البرنامج بتمويل يقارب 20 مليون يورو في إطار التعاون الثنائي الألماني، إلى جانب منحة تمويل مشترك بقيمة 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. ويندرج المشروع ضمن المرحلة الثانية من برنامج التمويل القائم على النتائج المدعوم من بنك الإعمار الألماني، ليمثل إحدى المبادرات الرائدة في الأردن بفضل حلوله المبتكرة التي تدمج بين تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الغاز الحيوي. ويهدف البرنامج إلى تحسين إدارة الموارد المائية، واسترداد التكاليف، وتمكين إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في مجالات الري، فضلاً عن تقليص الآثار البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة، مع تعزيز دور القطاع الخاص لضمان استدامة وكفاءة أنظمة الصرف الصحي على المدى الطويل.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيسة التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية لورا شنيتلر، وممثلة مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن نسرين حدادين، ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي باولو زينغالي، ومدير برنامج الطاقة والبيئة عمر أبو عيد، إلى جانب مديري إدارة التخطيط والبرنامج وعدد من كبار المسؤولين. وبموجب نموذج التنفيذ المعتمد، ستناط بالمقاول الفائز بالعطاء مسؤولية شاملة تمتد لـ 15 عاماً، تشمل تصميم وتنفيذ الأعمال التشغيلية وصيانة الأنظمة، مما يربط بين كفاءة التنفيذ والأداء المستدام.
تأهيل محطات المعالجة وانسجام مع الرؤية الاقتصادية
وسيوجه البرنامج دعمه لتأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق غرب جرش، وشرق جرش، وكفرنجة، إضافة إلى تطوير مرافق معالجة الحمأة لإنتاج الغاز الحيوي. وستسهم هذه التحديثات في توليد الكهرباء النظيفة داخل المحطات، مما يقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ويخفف من الأعباء المالية. كما ستعزز التحسينات جودة المياه المعالجة لتوفير مورد مائي إضافي يخفف الضغط عن المصادر التقليدية. وينسجم هذا التوجه الاستراتيجي مع الأولويات الوطنية لتعزيز الأمن المائي، ويدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، مجسداً عمق التعاون الاستراتيجي بين الأردن وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
