رفع سن التقاعد في الأردن إلى 63 عاماً للرجال و58 للنساء.. من تشمل التعديلات؟

تتجه الحكومة الأردنية إلى إدخال تعديلات واسعة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تتضمن مقترحاً لرفع سن التقاعد إلى 63 عاماً للرجال و58 عاماً للنساء، مع تطبيق التغيير تدريجياً اعتباراً من عام 2030، وسط نقاشات نيابية بشأن تأثير هذه الخطوة على حقوق المشتركين.
وكشف النائب جميل الدهيسات، عضو كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، أن الحكومة أعادت النظر في معظم مواد المشروع، بعد التشكيك في نتائج الدراسات الاكتوارية التي استندت إليها عند إعداد التعديلات السابقة.
وأوضح أن المناقشات داخل اللجنة النيابية كانت تسعى إلى الوصول لصيغة تحقق التوازن بين مصالح المشتركين واستدامة صندوق الضمان الاجتماعي، مع الحد من الأعباء التي قد تترتب على المواطنين.
تفاصيل رفع سن التقاعد ومراجعة مشروع القانون
بحسب الدهيسات، وصلت اللجنة النيابية في مناقشاتها إلى نحو المادة 54 من مشروع القانون، ولم يتبق سوى مادتين تتعلقان بسن التقاعد والتقاعد المبكر وآليات احتساب المستحقات.
إلا أن وزير العمل طلب تأجيل استكمال المناقشات، لإتاحة المجال أمام الحكومة لمراجعة الدراسات الاكتوارية وإعادة تقييم النتائج التي بُنيت عليها التعديلات.
وأشار الدهيسات إلى أن المقترح الحكومي الجديد يتضمن رفع سن التقاعد تدريجياً بدءاً من عام 2030، ليصل إلى 63 عاماً للذكور و58 عاماً للإناث.
ورغم وصفه التعديلات الجديدة بأنها مناسبة في مجملها، أكد أنها لا تزال دون مستوى تطلعات عدد من النواب، الذين يتمسكون بملاحظاتهم بشأن شروط التقاعد المبكر وآليات احتساب الرواتب التقاعدية.
ويرى الدهيسات أن الصيغة المعدلة قد تحظى بقبول نيابي يسمح باستئناف المناقشات والتوصل إلى تفاهمات بشأن المواد التي ما زالت محل خلاف.
من ستشمل تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة؟
فيما يتعلق بالفئات التي قد تتأثر بالتغييرات، توقع النائب عمر بني خالد، عضو كتلة حزب الميثاق النيابية، أن تسري الأحكام الجديدة على الأشخاص الذين يسجلون في الضمان الاجتماعي للمرة الأولى.
ورجح بني خالد عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي على المشتركين القدامى، بما يحافظ على حقوقهم واشتراكاتهم السابقة. إلا أن هذا الطرح لا يزال توقعاً نيابياً، وليس قراراً نهائياً بشأن الفئات المشمولة.
ويبلغ سن استحقاق تقاعد الشيخوخة وفق القانون الحالي 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء، ما يعني أن المقترح الجديد يرفع السن بثلاث سنوات لكل من الجنسين.
ومن المنتظر أن يستأنف مجلس النواب دراسة التعديلات الحكومية، وسط مطالب بحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، وضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتبقى الزيادة المقترحة في سن التقاعد وشروط تطبيقها مرهونة باستكمال الإجراءات التشريعية وإقرار النص النهائي للقانون.



