تستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال شهر تشرين الأول المقبل، وذلك في خطوة وطنية استراتيجية تهدف إلى تحديث البيانات الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية في المملكة، لتكون أداة داعمة لخطط التنمية وصنع القرار.
سير العمل ونسب الإنجاز الميداني
أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن الدائرة استكملت معظم التحضيرات الفنية واللوجستية معتمدة على أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة جمع البيانات. وتسير المرحلة الميدانية لعام 2026 وفق الخطة الزمنية المحددة، حيث تشمل التفاصيل الآتية:
- الكوادر الميدانية: يعمل حالياً نحو 1400 شخص ما بين باحث، ومراقب، ومشرف، وضابط جودة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني في مختلف مناطق المملكة.
- معدلات الإنجاز: بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة التحضيرية حتى الآن 55% للمباني، و52% للبلوكات.
- الجدول الزمني: تستهدف الخطة إنهاء مرحلة الحصر الميداني مع مطلع شهر تموز المقبل، وهو ما يعني الإقفال التام لجميع البلوكات والمباني والأسر بعد زيارتها.
التحديات ومرحلة “الصمت الإحصائي”
أوضح فريحات أن فرق العمل تتعامل مع تحديات ميدانية متباينة، تتمثل في الطبيعة الجغرافية للمناطق المكتظة والضيقة، مقابل المناطق الواسعة والمتباعدة، إلا أن العمل مستمر بثبات.
وتطرق إلى مرحلة تُعرف بـ “فترة الصمت الإحصائي”، وهي الفترة التي تعقب انتهاء مرحلة الحصر الميداني وتسبق بدء العد الفعلي للسكان، مبيناً أن توقيتها يُحدد بالتنسيق التام مع الجهات الحكومية لضمان دقة الإجراءات وتنظيم عملية التعداد.
سرية البيانات وأهمية التعداد
شدد الدكتور فريحات على التزام الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات، مؤكداً أن جميع البيانات المُجمعة تُعامل بسرية تامة ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، ولا تُستخدم إلا للأغراض الإحصائية.
وستوفر نتائج هذا التعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة تُعد حجر الأساس لـ:
- رسم السياسات العامة بدقة.
- تطوير الخدمات الأساسية وتحديداً في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان.
- توجيه ودعم الخطط التنموية الشاملة في مختلف محافظات المملكة للسنوات المقبلة.
