قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأحد تحت إدارة رئيس الحكومة جعفر حسان، اعتماد المبررات الموجبة لمشروع تعديل نظام الأبنية والتنظيم الخاص بمدينة عمّان للعام 2026. وتضمن القرار تحويل هذا المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لمتابعة المسار القانوني اللازم لإقراره بشكل نهائي.
أهداف التعديلات وتلبية مطالب الشركاء
ويسعى مشروع النظام المعدل إلى إيجاد بيئة اقتصادية مواتية تساهم في مساندة قطاع الإنشاءات داخل العاصمة، وتعمل على تنشيط هذا المجال الاقتصادي الأساسي.
كما جاءت هذه التعديلات استجابةً للمقترحات والاحتياجات التي طرحتها الجهات ذات العلاقة، وذلك إثر سلسلة من اللقاءات والحوارات التشاورية التي جرت معها. ومن أبرز هذه الجهات:
- جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
- هيئة المكاتب الهندسية.
- نقابة المهندسين الأردنيين، وجهات أخرى ذات صلة.
وتركزت مطالب هذه الهيئات حول أهمية إطالة الفترات الزمنية الممنوحة، بهدف التخفيف عن شتى القطاعات والمواطنين، وتشجيعهم على إنهاء المعاملات الخاصة بتراخيص البناء ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتاحة بسلاسة.
