قطاع الطاقة يمهد طريق الاستثمارات الأردنية الأوروبية المشتركة

يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز الساحات الواعدة لترسيخ الشراكات الاستثمارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ما يمتلكه الأردن من إمكانات هائلة في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى موقعه الإستراتيجي الذي يشكل جسراً يربط أسواق الشرق الأوسط بأوروبا، يرى المتخصصون أن هذه العوامل تفتح الباب واسعاً لإطلاق مشاريع حيوية في مجالات الهيدروجين الأخضر، الربط الكهربائي، تقنيات التخزين، والصناعات المواكبة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضاعف أهمية هذه الفرص بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، والذي يحظى برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب أكثر من 700 شخصية من قادة الأعمال، المسؤولين، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات المالية الدولية.
يتزامن هذا الحدث مع ظروف استثنائية تشهدها القارة الأوروبية مؤخراً، تتمثل في ضغوط مزدوجة؛ أولها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى انقطاع إمدادات الغاز والديزل، وثانيها التوترات المستمرة في مضيق هرمز التي تسببت في رفع تكاليف الشحن والطاقة.
مقومات إستراتيجية وفرص في توليد الطاقة
يعتقد مدير برامج الطاقة والبيئة في الاتحاد الأوروبي، عمر أبو عيد، أن الأردن قادر على أداء دور مركزي في تحقيق التكامل الإقليمي والدولي بمجال الطاقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي الرابط بين أوروبا، الخليج، وشمال إفريقيا، فضلاً عن ثرواته الطبيعية والمعدنية. ويؤكد أبو عيد أن هذا الموقع يمنح المملكة أفضلية كبرى لربط أسواق الطاقة وتسهيل تبادلها، سواء عبر الإمدادات المباشرة أو الربط الكهربائي.
وفي هذا الصدد، أورد أبو عيد قائلاً:
“يقع الأردن ضمن الحزام الشمسي، ويتمتع بمعدلات إشعاع شمسي مرتفعة تعد من بين الأفضل عالميا، إلى جانب امتلاكه موارد جيدة من الرياح، ما يوفر فرصا للاستثمار في توليد الكهرباء النظيفة، خصوصا عند الجمع بين الطاقة الشمسية والرياح وأنظمة التخزين بالبطاريات، بما يعزز موثوقية الإمدادات ويدعم موقع المملكة كمركز إقليمي للطاقة”.
ولا تقف المزايا عند هذا الحد، بل تشمل الخامات المعدنية كالسيليكا الأساسية لصناعة الألواح الشمسية، ومعادن أخرى قيد الاستكشاف قد تخدم صناعة البطاريات، مما يؤسس لسلاسل قيمة صناعية متكاملة يدعمها إطار تشريعي جاذب للمستثمرين الأوروبيين.
الهيدروجين الأخضر والتكامل مع قطاع المياه
حول آفاق الهيدروجين الأخضر، يشير أبو عيد إلى امتلاك المملكة لمقومات استثنائية تؤهلها لسد احتياجاتها المحلية وتصدير الفائض للأسواق الأوروبية، متطرقاً إلى إمكانية تحويله لمنتجات كالأمونيا الخضراء التي تمتاز بسهولة التخزين والنقل واستخدامها في قطاع الأسمدة.
ويوضح أبو عيد الارتباط الوثيق بين المياه والطاقة بقوله:
“يمثل التكامل بين الطاقة والمياه مجالا إضافيا للتعاون، خصوصا مع توجه الأردن إلى تنفيذ مشاريع تحلية المياه التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، ما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية، وتطوير مشاريع تجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين وإدارة الموارد المائية”.
وقد لفت إلى الدور المحوري لميناء العقبة في تعزيز أمن الطاقة بالمنطقة وخدمة الدول المجاورة كالعراق. وقد لخص أبو عيد أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع ضمن النقاط التالية:
التوسع في أنظمة التخزين المائي (مثل مشروع سد الموجب) والتخزين بالبطاريات.
تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنشآت التجارية، الصناعية، والمنازل.
استخراج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية والنفايات العضوية.
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات التي تتطلب طاقة متجددة مستدامة.
متطلبات التنافسية والنفاذ للأسواق الأوروبية
من جهة أخرى، يبين الخبير في قطاع الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن المقومات الجغرافية والطبيعية ومنفذ العقبة البحري تشكل عوامل قوة للدخول إلى سوق الطاقة النظيفة الأوروبي، إلا أن تحقيق هذا الهدف مشروط بتوفير بنية تحتية ملائمة وكلف كهرباء تنافسية مبنية على عقود طويلة الأمد.
وصرح بلاسمة في هذا السياق:
“إن توجه أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز أمن إمداداتها يفتح المجال أمام المملكة للمساهمة في تلبية جانب من احتياجاتها، لكن النجاح في هذه السوق لا يرتبط بمجرد توافر الموارد الطبيعية، بل بقدرة الأردن على تطوير سلسلة متكاملة للإنتاج والتحويل والتخزين والشحن، وفق المتطلبات الأوروبية”.
ويذكر بلاسمة أن مساهمة الطاقة المتجددة قفزت إلى 27% بنهاية عام 2024 بقدرة 2.8 غيغاواط، مقارنة بـ 0.5% في 2014، مما وفر خبرات فنية واسعة، لكنه يفرض تحديات تتعلق بتطوير الشبكات وإدارة الفوائض. وتشير الدراسات، ومنها دراسة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى أن العقبة ومعان هما الأنسب لإنتاج الهيدروجين الأخضر. رغم ذلك، تبرز منافسة شديدة من دول شمال إفريقيا التي تحظى بقرب جغرافي أكبر من أوروبا وتكاليف إنتاج منافسة.
دور العقبة الإستراتيجي كبوابة محتملة للصادرات
يرى بلاسمة أن ربط مشاريع الجنوب بميناء العقبة يشكل حجر الأساس لبناء منظومة تصدير متكاملة، لكنه يشدد على ضرورة إنشاء مرافق للإنتاج، التحلية، التخزين، التحميل، وشبكات أمان متخصصة. ورغم وجود مذكرات تفاهم -أشار إليها البنك الأوروبي- تسعى لإنتاج نحو 5 ملايين طن من الأمونيا الخضراء سنوياً عبر 21 غيغاواط من الطاقة المتجددة و16 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، يوضح الخبير أن هذه المذكرات بحاجة للتحول إلى استثمارات فعلية. ويعتبر أن تصدير الأمونيا والصناعات منخفضة الانبعاثات بحرياً يظل أكثر واقعية حالياً من ضخ الهيدروجين النقي عبر الأنابيب لأوروبا. علاوة على ذلك، يتطلب دخول السوق الأوروبية بموجب خطة (REPowerEU) الوفاء بمعايير قاسية تخفض الانبعاثات بنسبة 70%، مما يستوجب بناء نظام وطني صارم للتتبع والشهادات.
عقبات المياه والتمويل والبنية التحتية
يُعد نقص المياه تحدياً جوهرياً لإنتاج الهيدروجين الذي يرتكز على التحليل الكهربائي للمياه النقية، مما يجعل تحلية مياه البحر خياراً أساسياً رغم تكلفته العالية وتأثيرات الفائض الملحي البيئية.
ويؤكد بلاسمة على حجم المتطلبات الفنية بقوله:
“تحتاج المشاريع أيضا إلى قدرات كبيرة من الكهرباء المتجددة، وشبكات قادرة على نقلها، وحلول للتخزين وإدارة تذبذب الإنتاج، إلى جانب تحديث التشريعات وتسهيل إنشاء خطوط نقل مخصصة”.
ولجذب رؤوس الأموال، يشدد على ضرورة إيجاد بيئة تشريعية مستقرة وآليات تسعير واضحة تضمن وجود مشترين نهائيين فعليين للمنتج، مع ضرورة التركيز على خلق سوق محلي للهيدروجين في قطاعات التعدين والأسمدة قبل التصدير.
تقييم سلسلة القيمة بدلاً من كلف الإنتاج فقط
يتفق الأكاديمي وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة مع هذا الطرح، مؤكداً أن التنافسية في السوق الأوروبية لا تقف عند حدود كلفة إنتاج الهيدروجين، بل تمتد لتشمل سلسلة القيمة بأكملها وصولاً للمستهلك النهائي.
ويضيف السلايمة:
“تمتلك المملكة موارد واعدة في الطاقة الشمسية والرياح، خصوصا في معان التي تتمتع بمعدلات إشعاع شمسي مرتفعة، إلى جانب إمكانات توليد طاقة الرياح في الطفيلة ومعان، فضلا عن توافر مساحات واسعة قابلة للاستغلال في مشاريع الطاقة المتجددة”.
ويقارن السلايمة بين المزايا الأردنية ودول المنطقة قائلاً:
“إن قرب مواقع الإنتاج في جنوب المملكة من ميناء العقبة يمنح الأردن ميزة إضافية في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتسهيل نقله وتصديره، في حين تمتلك دول شمال إفريقيا، مثل المغرب والجزائر وموريتانيا ومصر، موارد شمسية وريحية كبيرة، وقربا من البحر الأبيض المتوسط والأسواق الأوروبية، ما قد يمنح بعضها ميزة في كلف الإنتاج”.
لكنه يستدرك بأن كلف النقل والتصدير هي ما يحسم المنافسة، مبيناً أن الاستقرار التشريعي والأمني، وتوفر الكفاءات الهندسية وميناء العقبة، هي ركائز أساسية تدعم قدرة الأردن التنافسية.
تعظيم العوائد من الفرص المتاحة
في السياق الاقتصادي، يؤكد الخبير منير دية أن سياسات الاتحاد الأوروبي الرامية لخفض البصمة الكربونية توفر فرصة ذهبية للأردن لتعظيم استثماراته النظيفة.
وقد صرح دية موضحاً آلية العمل:
“يتطلب استثمار هذه الفرصة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، خصوصا في منطقة العقبة، بما يشمل محطات تحلية المياه ومرافق الإنتاج والنقل والتخزين والتصدير، إلى جانب توفير التمويل والمساحات اللازمة لإقامة المشاريع”.
ويشير دية إلى أن تحديات التكاليف اللوجستية التي أدت لتأجيل مشاريع مماثلة في شمال إفريقيا يمكن تجاوزها محلياً إذا نجح الأردن في تهيئة بنيته التحتية وتطوير شبكاته الوطنية، بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الأوروبية الضخمة. ولزيادة تنافسية الصادرات الأردنية، يوصي بضرورة إمداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي المحلي (مثل حقل الريشة) لتخفيض كلف الإنتاج والانبعاثات، وتلبية المعايير البيئية الصارمة للأسواق الأوروبية.



