وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين برئاسة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء، على حزمة متكاملة من 11 قراراً تهدف إلى دعم المنشآت العاملة في القطاع السياحي داخل إقليم البترا التنموي السياحي. وتأتي هذه الخطوة استجابة سريعة للتحديات الراهنة التي يعاني منها القطاع، بهدف الحفاظ على الأيدي العاملة، وضمان استدامة الأعمال، وتقليص الأعباء المالية، إلى جانب تعزيز تنافسية مدينة البترا كوجهة رئيسية على الخارطة السياحية.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة نحو 5 ملايين دينار، تتكفل بها الحكومة بالكامل، لتعود بالنفع على ما يقارب 1600 عامل. وقد انبثقت هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، واستكمالاً لمخرجات اللقاء الذي جمع وزير السياحة والآثار مع ممثلي الفعاليات السياحية في البترا الأسبوع المنصرم.
دعم العمالة السياحية والمحافظة على الوظائف
ركزت القرارات بشكل أساسي على دعم العاملين في القطاع، حيث أقرت الحكومة برنامجاً تتكفل من خلاله بدفع 50% من الأجور الخاضعة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي لنحو 900 عامل محلي، بالإضافة إلى دفع 35% من الأجور لأكثر من 500 عامل في سلاسل الفنادق العالمية، وذلك حتى نهاية عام 2026. ولإعادة دمج العمالة، سيتم شمول 280 عاملاً موقوفاً عن العمل ضمن مظلة برنامج دعم الأجور لمدة ستة أشهر.
إعفاءات مالية وتسهيلات للمنشآت
وفي سياق تخفيف الأعباء المالية، وافق المجلس على تحمل تكاليف فوائد تأجيل أقساط قروض المنشآت السياحية لمدة عام، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.27 مليون دينار. كما تقرر إعادة جدولة الضرائب المستحقة (الدخل والمبيعات) وإعفائها من الفوائد والغرامات بنسبة 100% عند التقسيط لسنة، و50% لسنتين. وامتدت التسهيلات لتشمل إعادة جدولة فواتير المياه والكهرباء بإعفاء كامل من الغرامات لتقليل كلف التشغيل.
مساندة الأدلاء والمكاتب السياحية
تضمنت الحزمة التوسع في برنامج القروض الميسرة الموجهة للأدلاء السياحيين في المملكة عبر رفع قيمة الوديعة الخاصة بالبرنامج، مع تحمل الحكومة للفوائد. كما مُنحت هيئة تنشيط السياحة صلاحيات تأجيل أو تقسيط أو إعفاء المكاتب السياحية المتضررة في البترا من الرسوم والاشتراكات دون احتساب أية غرامات.
تعزيز صندوق المخاطر والتنظيم الفندقي
لضمان استدامة القطاع ومواجهة التحديات المستقبلية، تقرر تخصيص 10% من إيرادات الشركات المشغلة والتعاونيات العاملة في الموقع الأثري لدعم حساب إدارة المخاطر في سلطة الإقليم. وترافقت هذه الخطوات مع تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم تراخيص المنشآت الفندقية الجديدة وفقاً للاحتياجات الفعلية، فضلاً عن إطلاق برامج سياحية مبتكرة تستهدف إطالة مدة إقامة الزوار واستقطاب أسواق عربية ودولية جديدة.
