“الطاقة النيابية” تتوعد بعقوبات رادعة لمحطات الوقود الممتنعة عن البيع وتوصي بتثبيت الأسعار
صرح النائب أيمن أبو هنية، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في البرلمان، بأن اللجنة وجهت توصية رسمية للحكومة تطالب فيها بتجنب أي زيادة على أسعار المحروقات مع نهاية الشهر الجاري. وناشد بضرورة استيعاب أي ارتفاعات تطرأ على الأسواق العالمية خلال هذه الفترة، وذلك تقديراً للأوضاع المعيشية القاسية التي يواجهها الأفراد، وسعياً لمساندة القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن ضمان استقرار الحركة التجارية في السوق المحلي.
وبيّن أبو هنية أن هذا التوجه ينبع من حس المسؤولية الوطنية لمواجهة الأزمات الإقليمية والتغيرات المستمرة في أسعار الطاقة على المستوى الدولي. كما شدد على أن توفير الحماية للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني يمثلان الغاية الأهم والهدف الأبرز خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وفي سياق متصل، حث رئيس اللجنة عموم المواطنين على أهمية التقنين في استخدام الطاقة بكافة أنواعها، سواء تعلق الأمر بالتيار الكهربائي أو المشتقات النفطية. واعتبر أن هذا التصرف يُعد التزاماً وطنياً يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن الموارد المتاحة ويدعم متانة الاقتصاد المحلي.
وطمأن أبو هنية الجميع بأن محطات توليد الطاقة الكهربائية تعمل بأقصى درجات الكفاءة والجاهزية، مشيراً إلى توافر مخزون استراتيجي آمن ومريح من المشتقات النفطية. وهذا الأمر من شأنه أن يكفل استمرار الإمدادات بشكل طبيعي دون أي مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الراهن.
كما حذر بشدة من اللجوء إلى تخزين المواد البترولية والمحروقات، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد خطير على الأرواح والسلامة العامة. وأعاد التأكيد على أن الإمدادات متوفرة بحجم يلبي كافة الاحتياجات، مما ينفي وجود أي مبرر للهلع أو القلق.
رقابة مشددة لمنع الاحتكار وضمان حقوق المواطنين
وأشار إلى أن الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش لن تتهاون وسوف تفرض إجراءات صارمة على أي محطة توزيع تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنين أو تسعى لاحتكار المواد النفطية. وشدد على أن حصول المستهلك على متطلباته هو حق مكفول، ولن يتم التغاضي عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في هذا الشأن.
واختتم أبو هنية تصريحاته بمطالبة المواطنين بتجنب الانسياق خلف الإشاعات أو تداول الأخبار المغلوطة، مؤكداً على أهمية الاعتماد حصراً على التصريحات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة. وأوضح أن إدارة هذا القطاع تتم بأعلى مستويات الوضوح والشفافية، وأن أي تطورات جديدة سيتم إبلاغ الرأي العام بها بصورة فورية ومباشرة.
