التسمية الجديدة والصلاحيات المحدثة لوزارة التربية والتعليم تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً
كشفت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس، عن تفاصيل قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديد. وينص التشريع على تعديل المسمى الرسمي للوزارة ليصبح “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة مؤسسية واحدة. ومن المقرر أن يصبح هذا القانون نافذاً ومطبقاً بحلول الرابع عشر من شهر تموز القادم، أي بعد انقضاء مدة 90 يوماً من تاريخ النشر.
وسعياً لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة، أُسندت إلى الوزارة بمسماها الجديد حزمة واسعة من الصلاحيات والمهام الجوهرية، والتي تم تنظيمها على النحو التالي:
تنفيذ السياسات والاستراتيجيات: تطبيق السياسات العامة المُقرة من قبل مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وصياغة الخطط الرامية لتطوير قطاع التعليم وتنمية الكوادر البشرية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس بغرض الاعتماد.
دعم التعليم الدامج: تفعيل برامج ومسارات التعليم الدامج، عبر التنسيق المشترك مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، ومختلف الجهات ذات الصلة.
تطوير جودة التعليم: الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية في كافة مراحلها، وتعزيز جودة المخرجات وتنافسيتها وفق معايير وأولويات تضمن التحديث المستدام.
إدارة المؤسسات الحكومية: بناء وإدارة وتوزيع المؤسسات التعليمية الحكومية بما يتوافق مع الرؤية التعليمية، ورفدها بالكفاءات البشرية المرخصة والمؤهلة، إلى جانب التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية.
الترخيص والرقابة: إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات التعليم العالي، والمدارس الخاصة والأجنبية، ومراكز ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منصات التعليم الرقمي، ومعاهد تدريب المعلمين، ومكاتب الخدمات الطلابية الجامعية.
تعليم الكبار والمراكز الثقافية: تأسيس وترخيص مراكز التعليم المستمر وتعليم الكبار، وممارسة دور الرقابة والإشراف المباشر على كافة المراكز الثقافية والمنصات والمؤسسات الحاصلة على تراخيص.
بناء القدرات ومزاولة المهنة: تنمية الموارد البشرية وتسليحها بالمهارات والقيم الضرورية للمساهمة الفاعلة في التنمية والمنافسة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تولي مسؤولية منح إجازات ممارسة مهنة التعليم.
التعاون الدولي والتشريعات: توثيق التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية، وعقد الاتفاقيات التي تخدم الأهداف المؤسسية، بالإضافة إلى إعداد مسودات القوانين والتشريعات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة لتقديمها إلى المجلس للمصادقة عليها.
المهام الإدارية والمالية: تجهيز مقترح الموازنة المالية للوزارة، وتأدية أي أدوار أو مهام أخرى تُناط بها بموجب التشريعات النافذة.
