أنهت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري يوم أمس السبت، معلنة عن قائمة أسعار المحروقات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم، الأول من شهر تشرين الثاني. وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة لأسعار شهر تشرين الأول المنصرم ومقارنتها بالأشهر السابقة، آخذة في الحسبان التوترات الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على الأسواق العالمية. والتزاماً بنهج التدرج الذي تتبعه الحكومة لتقليل تداعيات الارتفاع العالمي للأسعار على السوق المحلي، تم إقرار تسعيرة جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
تفاصيل الأسعار المعتمدة لشهر تشرين الثاني
اعتمدت اللجنة مجموعة من التعديلات والتثبيتات على أسعار المشتقات النفطية. فقد تقرر الاستمرار في تثبيت سعر السولار عند 900 فلس لكل لتر، والإبقاء على سعر الكاز ثابتاً عند 550 فلساً لكل لتر. في المقابل، طرأ تعديل على سعر بنزين أوكتان 90 برفعه بمقدار 30 فلساً ليبلغ 1080 فلساً للتر، مقارنة بـ 1050 فلساً في الشهر الماضي. كما تم رفع سعر بنزين أوكتان 95 بواقع 15 فلساً ليصل إلى 1375 فلساً للتر بدلاً من 1360 فلساً. وبالنسبة للغاز المنزلي، فقد تم تثبيت سعر الأسطوانة بوزن 12.5 كغم عند 7 دنانير، مع مواصلة تقديم الدعم للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بسقف يصل إلى 2.4 مليون دينار خلال الشهر الحالي.
مقارنة التكلفة الفعلية بأسعار البيع المحلية
أوضحت اللجنة أن آلية التسعير تستند إلى المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الأيام الثلاثين السابقة لقرار التسعير. ومع ذلك، تتحمل الحكومة الفروق المالية بين الكلفة الحقيقية والسعر المحلي. وتشير البيانات إلى أن الكلفة الفعلية المتوقعة لبنزين أوكتان 90 تبلغ 1132.1 فلساً للتر، بينما تم تسعيره للمستهلك بـ 1080 فلساً. وتصل الكلفة الحقيقية للسولار إلى 1034.3 فلساً للتر، في حين تقرر تثبيته عند 900 فلس. أما الكاز، فتبلغ كلفته الفعلية 1047.8 فلساً للتر، وتم الإبقاء على سعره عند 550 فلساً.
حجم الدعم الحكومي والأهداف الاقتصادية
كشفت تقارير اللجنة أن إجمالي قيمة الدعم وفروقات الأسعار التي تكبدتها الخزينة منذ بدء الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، قاربت الـ 290 مليون دينار أردني. ويعود هذا الرقم إلى الارتفاع العالمي المستمر في كلف المشتقات النفطية، والذي لم يتم عكسه كلياً على المستهلك المحلي سعياً لحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي قرار الاستمرار في تثبيت أسعار السولار والكاز كخطوة حكومية مباشرة لتخفيف الضغوط المالية، نظراً لاعتماد قطاعات النقل والإنتاج والتدفئة بشكل رئيسي على هذه المواد. وفي الختام، شددت اللجنة على أن سياسة التدرج في تعديل الأسعار تحمي السوق المحلي من التقلبات المفاجئة، مؤكدة التزامها بالمراقبة الشهرية لمتغيرات أسواق الطاقة العالمية لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تحمي المواطن وتحافظ على الاستقرار المالي.
