عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية لقاءها الدوري هذا اليوم الأحد، للوقوف على أسعار المحروقات وتقييمها خلال شهر أيار ومقارنتها بمستوياتها في شهر نيسان الذي سبقه.
وانطلاقاً من التوجهات الحكومية الرامية إلى تخفيف وطأة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة على كاهل المواطنين والقطاعات الحيوية، اتخذت اللجنة قراراً بالإبقاء على أسعار معظم المشتقات النفطية لشهر حزيران كما كانت عليه في أيار، مع إجراء تعديل على سعر مادة الديزل، بحيث تبقى الأسعار المحلية أقل من تكلفتها العالمية الفعلية.
حجم الدعم المالي والتدخل الحكومي
وأوضحت اللجنة أن الحكومة ماضية في سياستها التي تبنتها منذ اندلاع الأزمات الإقليمية، والمتمثلة في عدم تمرير الزيادات العالمية الكبيرة في الأسعار بالكامل إلى السوق المحلي، بل الاكتفاء بعكس جزء بسيط منها.
ولفتت إلى أن إجمالي الدعم المباشر الذي تحملته الخزينة خلال الفترة الماضية قارب 170 مليون دينار. ومن المرتقب أن يبلغ حجم الدعم الخاص بالمحروقات خلال شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، يُضاف إليها 3 ملايين دينار كدعم مخصص للقطاعات الصناعية، سعياً للحفاظ على استقرار الأسواق وعجلة الإنتاج.
وضمن سياسة حماية القطاعات الأساسية، تقرر إبقاء سعر الغاز البترولي المسال الموجه للصناعات عند مستوى 695.81 ديناراً لكل طن، على الرغم من أن تكلفته الواقعية تبلغ 929.58 ديناراً للطن الواحد.
قائمة تسعيرة المشتقات النفطية لشهر حزيران
بناءً على التوجيهات الرسمية، اعتمدت اللجنة الأسعار التالية للشهر المقبل:
- البنزين أوكتان 90: استقرار السعر عند 1000 فلس للتر الواحد.
- البنزين أوكتان 95: استقرار السعر عند 1310 فلسات للتر الواحد.
- الكاز: الإبقاء على التسعيرة عند 550 فلساً للتر دون أي زيادة.
- أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم): المحافظة على سعرها عند 7 دنانير، مع استمرار الدعم الحكومي لها.
- وقود الطائرات المحلية: تخفيض السعر بواقع 10 فلسات ليصبح 783 فلساً للتر.
- السولار (الديزل): تعديل السعر بزيادة 60 فلساً ليبلغ 850 فلساً للتر.
مقارنة مع التكاليف الفعلية عالمياً
وقد استعرضت اللجنة التكلفة الحقيقية للمحروقات في الأسواق العالمية لشهر حزيران، والتي جاءت على النحو الآتي:
- تكلفة البنزين أوكتان (90): 1069 فلساً للتر.
- تكلفة البنزين أوكتان (95): 1310 فلسات للتر.
- تكلفة السولار: 960 فلساً للتر.
- تكلفة الكاز: 943 فلساً للتر.
- تكلفة أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم): 12.3 دينار.
وختاماً، بينت اللجنة أن القرار الحكومي لم يحمل المواطنين سوى ما يقارب 35% من الزيادة الحقيقية التي طرأت على السولار، في حين جرى استيعاب باقي التكاليف بالكامل عبر تثبيت أسعار الكاز والبنزين وأسطوانات الغاز. ويأتي هذا التوجه توافقاً مع المساعي الرسمية لإحداث توازن بين التكلفة الحقيقية والسعر المحلي، وتخفيف تداعيات تقلبات الأسواق العالمية عبر تعويض الفوارق السعرية بشكل متدرج.
