مشروع الموازنة العامة للأردن 2027: أبرز القرارات والأهداف الاقتصادية
أقر مجلس الوزراء الأردني خلال اجتماعه يوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسن رئيس الوزراء، مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2027. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس النواب بغرض المصادقة عليه، تماشياً مع الأطر والإجراءات الدستورية المعتمدة.
وتترجم هذه الموافقة الاستباقية حرص الحكومة الأردنية على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة. كما تسعى إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الرأسمالية المدرجة، مما يسهم في رفع فاعلية الإنجاز وتعجيل المردود الاقتصادي لهذه المشاريع، بخاصة تلك التي تحمل أولوية قصوى.
المخصصات المالية وأبرز بنود الموازنة
رصدت الموازنة المبالغ الكافية لإقرار زيادة بقيمة 30 ديناراً أردنياً تُصرف شهرياً للعاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، وتشمل المتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم 600 دينار أردني. تهدف هذه الخطوة المرتقب تطبيقها مطلع العام إلى دعم شريحة واسعة من المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي لمواجهة غلاء الأسعار، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار. وفي الوقت ذاته، تقرر رفع الموازنات المخصصة للجيش العربي والأجهزة الأمنية، اعترافاً بدورهم الأساسي كدرع الوطن الحصين، لتمكينهم من أداء مهامهم الوطنية بكفاءة وسط التحديات الراهنة.
على صعيد الرعاية الاجتماعية، تلتزم الحكومة بمواصلة التمويل المالي للبرامج الموجهة للفئات الأشد حاجة. ويتضمن ذلك استمرار التكفل بنفقات علاج مرضى السرطان، وتثبيت أسعار الخبز المدعوم، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، بالإضافة إلى استمرار الدعم لأسطوانات الغاز المنزلي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتخفيف أعباء المعيشة.
وفيما يخص النفقات، يُقدر أن يشهد الإنفاق الرأسمالي قفزة بنسبة 18% ليتخطى حاجز 1.7 مليار دينار أردني، متفوقاً بذلك على نمو النفقات الجارية. يجسد هذا التوجه إصرار الحكومة على ضخ استثمارات في المشاريع التنموية الحيوية وتحديث البنية التحتية. بالمقابل، يُتوقع أن تسجل النفقات الجارية نمواً بنسبة 6.4% لتصل إلى حوالي 12 مليار دينار، وهو نمو معتدل يهدف إلى تلبية الالتزامات المالية للوزارات مع ضمان استمرار الدعم لقطاعات الأمن القومي.
كما تستمر الجهود الحكومية في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، على رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل الريشة الغازي، لضمان استقلالية قطاعي الطاقة والمياه. وقد تم تخصيص مبالغ رأسمالية إضافية لقطاعات الصحة، التعليم، المياه، والأشغال العامة. وسيتم توجيه الموارد المالية لتغطية المتطلبات التنموية في المحافظات، بالاستناد إلى الأولويات التي رُصدت خلال الزيارات الملكية واجتماعات مجلس الوزراء، مع المضي قدماً في مبادرات البرنامج التنفيذي الثاني ضمن “رؤية التحديث الاقتصادي”.
الأهداف الاقتصادية الكلية ومسار التحديث
تسعى مسودة مشروع الموازنة إلى صون الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، ورفع مستوى مرونة الاقتصاد الوطني. وتستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحدود 5.6% خلال عام 2027. ويعتمد تحقيق هذه الغاية على الاستمرار في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تطوير القطاع العام، بغية الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين الأداء الحكومي.
كما يركز المشروع على إنجاز غايات “البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي”، ودعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وفي سياق متصل، تطمح الموازنة إلى كبح جماح التضخم وإبقائه ضمن مستويات معتدلة مع الحفاظ على استقرار الأسعار، واستمرار العمل على تقليص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. وتبرز في الخطة أهداف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
تعزيز الإيرادات المحلية وضبط العجز المالي
من المرجح أن تحقق الإيرادات المحلية زيادة تقدر بنسبة 11% في عام 2027 مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2026، لتبلغ حوالي 10.9 مليار دينار أردني. ويعود هذا التحسن إلى الانتعاش المستمر للنشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة آليات الإدارة المالية وتحصيل الإيرادات.
وبهدف تعظيم الاعتماد على الموارد الوطنية، تتضمن خطة الموازنة إجراءات صارمة لتعزيز الالتزام بالضرائب والرسوم الجمركية، ومحاربة كافة أشكال التهرب، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الوطني. كما ينص المشروع على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق الضريبي، مما يرفع من جودة التحصيل ويرسخ مبادئ الشفافية بين المكلفين.
وتواصل الحكومة الأردنية التزامها بمسار الضبط المالي التدريجي لضمان الاستدامة المالية. ومن المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى ما يقارب 2 مليار دينار أردني خلال 2027، هبوطاً من 2.1 مليار دينار في عام 2026. في حين سيتقلص العجز الأولي ليبلغ حوالي 450 مليون دينار أردني.
وتبرهن هذه الأرقام على التزام الحكومة بمتابعة مسيرة الإصلاح المالي، وتحسين إدارة الموارد العامة، والموازنة الدقيقة بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية والإنفاق التنموي من جهة، وضمان استقرار المالية العامة واستدامة الدين العام من جهة أخرى.
