عقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، يوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس لجنة أمانة عمّان أحمد الملكاوي، لبحث مجموعة من المقترحات والتدابير المرورية الرامية إلى الحد من الاختناقات في المنطقتين الغربية والشمالية من العاصمة. كما ركز اللقاء على إيجاد مسارات مساندة لشارع الملك عبدالله الثاني، وذلك كخطوة تحضيرية للبدء بتنفيذ مشروع جسر عمّان.
استعراض التحديات المرورية والمسارات البديلة
خلال الجلسة، قدم يزن اللوزي، مستشار الوزير للشؤون الفنية، عرضاً تفصيلياً يوضح الحالة الراهنة للطرق المرتبطة بالمشروع. وأوضح العرض أن معدلات التأخير المروري قد تضاعفت بشكل ملحوظ بسبب الازدحامات الأخيرة، حيث ارتفعت من 15 دقيقة لتتراوح ما بين 30 و35 دقيقة. وشدد اللوزي على الحاجة الماسة لتوفير خطوط بديلة تنطلق من منطقة دابوق وتتجه نحو وادي السير والبيادر، وصولاً إلى طريق المطار.
وتطرق المجتمعون إلى مناقشة ثلاثة خيارات مرورية لمسارات تبدأ من دابوق باتجاه إشارة الدوار الثامن ومنطقة البيادر، لتمتد إلى الطريق الدائري ودوار النهضة وصولاً إلى المنطقة الصناعية في البيادر. وترافق ذلك مع دراسة إعادة تقييم عمل الإشارات الضوئية ومعالجة البؤر التي تعيق انسيابية حركة السير.
حزم العمل المقترحة وتصريحات المسؤولين
وشهد اللقاء استعراضاً لخمس حزم تنفيذية للعمل، تتضمن توسعة الأجزاء المنجزة من الطرق، وفتح الممرات الترابية المغلقة، وتطوير الشوارع المساندة والمغذية، إلى جانب إيجاد حلول لنقاط التقاطع مع الشريان الرئيسي، بالإضافة إلى إدارة الإشارات المرورية ووضع خطة شاملة للتحويلات.
وحول هذه الإجراءات، قال أبو السمن إن الحلول المقترحة تهدف إلى سحب جزء من الحركة المحلية عن الشوارع الرئيسية، وزيادة مرونة شبكة الطرق واختصار زمن الرحلات، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الوزارة والأمانة لدراسة المقترحات ووضع الحلول المناسبة.
من جانبه، أشار الملكاوي إلى تحديات فنية، بينها جزء غير منفذ من شارع بيت المقدس، والحاجة إلى تنفيذ جدران استنادية وعبّارة بكلفة أولية تقدر بين 3.5 و4 ملايين دينار، إضافة إلى توفير المخصصات اللازمة.
وفي ختام الجلسة، تم التوافق على المضي قدماً في دراسة فتح الطرق المغلقة بالتعاون مع الجهات المختصة، والقيام بإحصاء مروري شامل للمسارات المقترحة، فضلاً عن تأسيس اللجنة الفنية المشتركة لتقدير التكاليف المالية وتحديد جهات التمويل الممكنة.
