حافظت سوق عمان المالي على وتيرة نشاطها الملحوظ خلال تعاملات الفترة الممتدة من 31 أيار وحتى 4 حزيران، محققة مستويات تداول تخطت عتبة المئة مليون دينار. وترافق هذا النشاط مع تنوع واضح في تداولات القطاعات، بالإضافة إلى نمو أسعار أسهم 47 كياناً تجارياً.
مؤشرات التداول والسيولة:
- حجم التداول الإجمالي: بلغ نحو 103 ملايين دينار خلال الأسبوع.
- متوسط التداول اليومي: سجل حوالي 20.6 مليون دينار، مما يبرهن على استمرارية ضخ السيولة النقدية داخل أروقة البورصة.
- حركة الأسهم والعقود: جرى تبادل قرابة 30 مليون سهم، نُفذت من خلال إبرام 25,344 عقداً.
خريطة توزع التداولات القطاعية: اتسم توزيع النشاط المالي بالاعتدال والتوازن بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية للسوق، وجاء وفقاً للترتيب الآتي:
- القطاع المالي: تصدر المشهد بحجم تداولات وصل إلى 46.91 مليون دينار، مستحوذاً على نسبة 45.57%.
- قطاع الصناعة: حل ثانياً مسجلاً تداولات بقيمة 40.64 مليون دينار، أي ما يعادل 39.47%.
- قطاع الخدمات: جاء في المرتبة الثالثة محققاً 15.40 مليون دينار، بنسبة بلغت 14.96%.
حركة المؤشر العام والشركات: من ناحية الأداء السعري، استقر الرقم القياسي العام للسوق عند مستوى 4030.2 نقطة، مسجلاً تراجعاً هامشياً بلغت نسبته 0.63% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي استقر عند 4055.7 نقطة، ويُصنف هذا التراجع ضمن إطار العمليات التصحيحية الاعتيادية للأسواق المالي.
وأظهرت الإحصاءات السوقية تقارباً في أداء الأسهم المتداولة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، في حين تراجعت أسعار 60 شركة. ويعكس هذا التقارب حالة من التوازن ضمن الحركة التصحيحية الراهنة، بالتزامن مع تسجيل قفزات ملموسة لعدد من الأسهم القيادية الصاعدة.
ويشير المحللون والمراقبون الماليون إلى أن استدامة تدفق السيولة بمعدلات تتجاوز حاجز الـ 100 مليون دينار أسبوعياً، مع تعدد المحافظ الاستثمارية وتنوع مسارات التداول القطاعي، يمثل دليلاً واضحاً على متانة البورصة وجاذبيتها كبيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
