أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الشروع في تعديل مجموعة من التشريعات والقوانين المرتبطة بقضايا الإرهاب. ويهدف هذا التوجه الرسمي إلى تشديد العقوبات المفروضة على المتورطين في الجرائم الإرهابية، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي واستقرار السلم الأهلي والمجتمعي.
تفاصيل مضاعفة وجمع العقوبات لتحقيق الردع
واتخذ المجلس سلسلة من القرارات الحاسمة لتعزيز المنظومة العقابية، والتي شملت:
مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات: تم رفع الحد الأدنى للعقوبة في القضايا المنصوص عليها ضمن قانون منع الإرهاب من 5 سنوات لتصبح 10 سنوات.
تغليظ إضافي في حالات محددة: ترتفع مدة العقوبة لتصل إلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل العقوبة القصوى إلى الإعدام.
جمع مدد العقوبات: تقرر تطبيق نظام جمع فترات السجن للمدانين في عدة قضايا إرهابية، بحيث يتم احتساب مدة كل جريمة بشكل مستقل، والتخلي عن قاعدة الاكتفاء بالعقوبة الأعلى المعمول بها حالياً، وذلك لضمان تحقيق الردع العام والخاص.
إدانة الهجوم الإرهابي وتأبين الشهيد السلايطة
وفي مستهل الجلسة، وقف أعضاء مجلس الوزراء لقراءة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد جواد السلايطة، الذي ارتقى ضحية للعمل الإرهابي الجبان الذي وقع يوم الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان.
وقدم المجلس خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وعموم الشعب الأردني، معرباً في الوقت ذاته عن تمنياته بالشفاء العاجل للملازم فراس العنانزة. كما أشاد المجلس بشجاعته وموقفه البطولي الذي أسهم في منع المجرم الإرهابي من استكمال عمله الإجرامي.
